قال البنك المركزي الصيني أمس (الإثنين): إن الصين ستتخذ خطوات لتقييد نمو الاستثمارات والائتمان وتعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد بنك الشعب الصيني (المركزي) في بيان مقتضب نشر على موقعه على الإنترنت تعهداته السابقة بالسماح لقوى السوق بأن تلعب دورا أكبر في تحديد قيمة العملة الصينية اليوان وتبقي عليها في الوقت نفسه مستقرة عند «مستويات معقولة متوازنة.»

وأضاف المصرف في البيان الذي لخص ما دار في اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له أن الاقتصاد بحال طيبة بصفة عامة لكنه مازال يواجه بعض التحديات من بينها الاختلالات في المدفوعات الدولية.

وتابع أنه سيواصل تنفيذ سياسته النقدية ويحاول في الوقت نفسه تحسين سيطرته على السيولة في النظام المصرفي. ولم يذكر تفاصيل.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام ورفع متطلبات احتياطيات المصارف ثلاث مرات في إطار حملته العامة لتقييد الطفرة الاستثمارية التي يغذيها الائتمان.

وشملت تلك الحملة تدابير إدارية مثل تقييد إجراءات الموافقة على المشروعات الاستثمارية الجديدة.

ونتيجة لذلك تباطأ معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 6,26 في المئة في الأحد عشر شهراً الأولى من 3,31 في المئة في النصف الأول من العام.

ومنذ رفع البنك المركزي قيمة اليوان بنسبة 1,2 في المئة وفك ارتباطه بالدولار في يوليو تموز العام 2005 أكدت بكين مراراً أنها ملتزمة بزيادة مرونة العملة بمرور الوقت بالوتيرة التي تناسبها رغم إلحاح واشنطن عليها للسماح لليوان بالارتفاع بسرعة أكبر.

وارتفعت قيمة اليوان بنسبة اضافية بلغت 7.3 في المئة منذ ذلك الحين لكن كثير من الأميركيين يقولون: إنه مازال أقل من قيمته الواقعية بدرجة كبيرة مما يمنح الصادرات الصينية ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية?