قالت صحف مصرية أمس إن الرئيس حسني مبارك سيقترح اليوم (الثلثاء) تعديلات على مواد عدة في الدستور ليس من بينها مادة تسمح بعدد لا نهائي من فترات الرئاسة. ومادة أخرى تمنع عمل أحزاب على أساس ديني ما يعني إبعاد جماعة «الإخوان المسلمين» عن ساحة العمل السياسي.

وقالت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة نقلاً عما قالت إنها مصادر سياسية مطلعة إن الطلب الذي سيتقدم به مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى باقتراح التعديلات «لن يتضمن تعديل المادة 77 الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية». وأضافت أن «التعديلات المقترحة لن تشمل أيضاً المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لكنها ستدعو إلى حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني».

وقالت الصحيفة إن مبارك سيقترح تعديل 32 مادة في الدستور المكون من 211 مادة من بينها المادة 76 التي تحدد شروط الترشيح لمنصب رئيس الدولة.

ومن المتوقع أن يقترح مبارك أيضاً إلغاء القضاء الاستثنائي وحال الطوارئ واستبداله بقانون جديد لمواجهة الإرهاب وحذف كل كلمات «الاشتراكية» أينما وردت في الدستور.

من جانبها، قالت صحيفة «الأهرام» إن مبارك سيوجه رسالة باقتراح التعديلات «من مكتبه بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة (ضاحية في شرق القاهرة)».

ومن المنتظر أن تسمح التعديلات الجديدة بسن قانون لمكافحة الإرهاب بما يتيح إلغاء حال الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات العام 1981.

ومن المقرر أن يستمر النقاش بشأن هذه التعديلات حتى 24 ابريل/ نيسان المقبل قبل التصديق عليها من قبل مجلس الشعب.

وتوقعت صحيفة «الجمهورية» أن يستقبل مبارك بقصر الرئاسة رئيسي وأعضاء اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى ليستمعوا منه إلى اقتراحات التعديل.

وفي المقابل، يقول معارضون إن الإصلاحات الدستورية المزمعة ليس من شأنها إحداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.

وتقول جماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة إنها تعتقد أن التعديلات تهدف إلى تسهيل ترشيح السياسي البارز في الحزب الوطني جمال مبارك (42 عاماً) ابن الرئيس المصري لمنصب رئيس الدولة. وستجرى الانتخابات الرئاسية القادمة العام 2011.

وتطالب الجماعة بحزب لها لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتصف الجماعة اللجنة بأنها غير دستورية قائلة إن الحزب الوطني هو الخصم والحكم فيها.

وإلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن 20 قاضياً من محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) وقعوا طلباً للرئيس مبارك لتعديل المادة 93 من الدستور المتعلقة بالفصل في صحة نتائج انتخابات مجلس الشعب (البرلمان).

وقال المستشار أحمد مكي لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن النص الحالي يؤدي إلى تنازع في الاختصاص بين السلطتين القضائية والتشريعية بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أن» الطلب الذي سيتم رفعه للرئيس مبارك يقترح تعديل المادة بحيث ينعقد الاختصاص لجهة واحدة سواء كانت محكمة النقض أو مجلس الشعب أو حتى جهة ثالثة»?