ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة لتتجاوز 63 دولاراً للبرميل أمس (الثلثاء) بعدما هددت إيران باستخدام صادراتها النفطية كسلاح بعدما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على تعاملاتها في المواد النووية.

وساهم في ارتفاع الأسعار بعد يومين من التراجع اقتراب الطقس الأكثر برودة من شمال شرق الولايات المتحدة بجانب الأنباء عن أن أبوظبي أصبحت أول من يطبق القرار الجديد بخفض الإنتاج من أعضاء أوبك.

واعتمد مجلس الأمن بإجماع يوم السبت قراراً يفرض عقوبات على تعاملات إيران في المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة في محاولة لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الذي قد يستخدم في صنع قنابل نووية.

وكانت إيران أدانت قرار الأمم المتحدة فرض عقوبات عليها ووصفته بأنه «قصاصة ورق» لن تخيف طهران وتعهدت يوم الأحد بالإسراع بخطى أعمال تخصيب اليورانيوم.

وكانت أسعار النفط ارتفعت مطلع العام الجاري بسبب مخاوف من أن إيران قد توقف صادراتها النفطية أو تعرقل حركة الشحن بالخليج مع تصاعد خلافاتها مع الغرب. وتراجعت القضية منذ الصيف الماضي بعدما بدا أن الأمم المتحدة غير قادرة على الاتفاق بشأن كيفية التعامل مع طهران.

وقالت «وكالة فارس للأنباء» أمس: إن إيران كررت تهديدات بأنها مستعدة لاستخدام صادراتها الكبيرة من النفط كسلاح للدفاع عن نفسها إذا رأت أن ذلك ضروري في النزاع الدولي بشأن برنامجها النووي. وقال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانه: «إذا لزم الأمر ستستخدم إيران أي سلاح للدفاع عن نفسها».

وقال بعض المحللين: إن المتعاملين قد يتجاهلون التطورات الأخيرة إذا لم يلحظوا دليلاً ملموساً على عرقلة الإمدادات.

وكانت الأسعار هبطت في نهاية الأسبوع الماضي متراجعة من ذروة 15.64 دولاراً يوم الاربعاء وسط توقعات بين المتعاملين بأن المناخ الدافئ على غير المعتاد في شمال شرق الولايات المتحدة سيؤدي إلى خفض الطلب على النفط.

وقالت مؤسسة دي. تي. ان ميتيرلوجكس للأرصاد الجوية يوم الاثنين: ان درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة بلغت في المتوسط ما بين عشرة درجات و16 درجة فهرنهايت زيادة عن المتوسط المعتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لكن من المتوقع أن يشتد البرد قرب نهاية الأسبوع ليقترب من مستواه المعتاد بحلول يوم السبت.

وساهمت أنباء أوبك في ارتفاع الأسعار إذ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية المنتج الرئيسي للنفط بالإمارات العربية المتحدة إنها ستخفض صادرات نحو نصف أنواع الخامات لديها بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة في فبراير/ شباط في أول علامة على قيام عضو في أوبك بتطبيق الخفض الثاني في الإنتاج الذي اتفق عليه هذا الشهر. كما ساهم العنف في نيجيريا العضو في أوبك في رفع الأسعار. (التفاصيل أخرى ص4?