وجه مجلس التأديب في سوق البحرين للأوراق المالية الذي أنعقد أمس برئاسة مدير السوق فؤاد راشد إنذاراً إلى بنك البحرين الإسلامي بشأن مخالفته لقوانين الإفصاح والنشر للشركات المدرجة في السوق، كما وجه تنبيهاً لشركة الخليج للأوراق المالية بشأن مخالفات في عمليات الوساطة، كما أصدر قرار الوقف عن التداول لمدة شهر

ضد الوسيط ناصر عباس خسرو الذي لم يحضر جلسة الاستماع للحكم.

وكان بنك البحرين الإسلامي قد أصدر بياناً صحافياً وضح فيها بعض الملابسات بشأن أنباء نشرت تفيد بتملك المصرف لحصة في مصرف مصري نوفمبر الماضي، لكن المصرف تأخر في تعميم التوضيح بحسب قوانين البورصة.

ونفى بنك البحرين الإسلامي في بيانه السابق تقدمه بطلب لشراء حصة في مصرف مصري، وأوضح المصرف في بيان المصرف أنه تقدم بطلب اعتيادي للبنك المركزي المصري للحصول على موافقة مبدئية لإجراء دراسة جدوى عن بنك الاستثمار العربي ،وذلك لجمع معلومات لإجراء دراسة جدوى.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف خلف للصحافيين الذين حضروا جلسة التأديب ، وهي المرة الأولى لهم، إن مجلس الإدارة قد اهتم بهذا الموضوع وأخضعه للمناقشة، كما أن المصرف سيعمل على تلافي ذلك مستقبلاً.

وأوضح يوسف أن خبراً تم نشره في إحدى وكالات الأنباء الإقليمية نقلته صحف محلية بطريقة غير صحيحة لم يكن للمصرف أي دور في ذلك، وأفاد بأن المصرف عمل بعد تلقيه لتلك الأخبار على التحقق منها ثم مشافهة مصرف البحرين المركزي والبورصة بذلك مما أخر إصدار البيان.

ولايترتب على إصدار الإنذار أية تبعات أخرى كما أنه لايعني بالضرورة إصدار عقوبة مباشرة في حال تكرر المخالفة ( على حد قول أحد أعضاء مجلس التأديب) .

بشأن مخالفات في الإفصاح والوساطة

البورصة توجه إنذاراً للبحرين الإسلامي وتنبه « الخليج للوساطة» وتوقف وسيطاً

المنامة - علي الفردان

وجه مجلس التأديب في سوق البحرين للأوراق المالية الذي أنعقد أمس برئاسة مدير السوق فؤاد راشد إنذاراً إلى بنك البحرين الإسلامي بشأن مخالفته لقوانين الإفصاح والنشر للشركات المدرجة في السوق، كما وجه تنبيهاً لشركة الخليج للأوراق المالية بشأن مخالفات في عمليات الوساطة، كما أصدر قرار الوقف عن التداول لمدة شهر

ضد الوسيط ناصر عباس خسرو الذي لم يحضر جلسة الاستماع للحكم.

وكان بنك البحرين الإسلامي قد أصدر بياناً صحافياً وضح فيها بعض الملابسات بشأن أنباء نشرت تفيد بتملك المصرف لحصة في مصرف مصري نوفمبر الماضي، لكن المصرف تأخر في تعميم التوضيح بحسب قوانين البورصة.

ونفى بنك البحرين الإسلامي في بيانه السابق تقدمه بطلب لشراء حصة في مصرف مصري، وأوضح المصرف في بيان المصرف أنه تقدم بطلب اعتيادي للبنك المركزي المصري للحصول على موافقة مبدئية لإجراء دراسة جدوى عن بنك الاستثمار العربي ،وذلك لجمع معلومات لإجراء دراسة جدوى.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف خلف للصحافيين الذين حضروا جلسة التأديب ، وهي المرة الأولى لهم، إن مجلس الإدارة قد اهتم بهذا الموضوع وأخضعه للمناقشة، كما أن المصرف سيعمل على تلافي ذلك مستقبلاً.

وأوضح يوسف أن خبراً تم نشره في إحدى وكالات الأنباء الإقليمية نقلته صحف محلية بطريقة غير صحيحة لم يكن للمصرف أي دور في ذلك، وأفاد بأن المصرف عمل بعد تلقيه لتلك الأخبار على التحقق منها ثم مشافهة مصرف البحرين المركزي والبورصة بذلك مما أخر إصدار البيان.

ولايترتب على إصدار الإنذار أية تبعات أخرى كما أنه لايعني بالضرورة إصدار عقوبة مباشرة في حال تكرر المخالفة ( على حد قول أحد أعضاء مجلس التأديب) .

وتكونت عضوية مجلس التأديب بالإضافة إلى مدير السوق كل من جمال فخرو وحسن علي رضي.

وقال موقع البورصة على الإنترنت «: أصدر مجلس التأديب بسوق البحرين للأوراق المالية في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2006، قراراً بتوقيع جزاء الإنذار على بنك البحرين الإسلامي (ش.م.ب) وذلك وفقاً للمادة 14 (2) من قانون السوق مقروءة مع المادة 73 (2) من اللائحة الداخلية للسوق، وذلك لمخالفته للمادة (44) من اللائحة الداخلية للسوق ومخالفة للفقرة (9) من اتفاق الإدراج مقروءة مع المادة (39) (15) من اللائحة الداخلية للسوق وكذلك مخالفة لتعميم مصرف البحرين المركزي رقم ODG/407/03 بتاريخ 3 ديسمبر 2003 بشأن معايير الإفصاح والنشر الخاصة بالشركات المدرجة في السوق وكذلك منشور محافظ مصرف البحرين المركزي رقم م.م/352/2005 بتاريخ 20 نوفمبر 2005 بخصوص نشر الأخبار الصحافية حول الشركات المدرجة وذلك للتأخر في نشر تصحيح أو توضيح حول معلومات تم نشرها.»

ولايحق لبنك البحرين الإسلامي أو لشركة الخليج للوساطة استناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب إذ تعد هذه الأحكام خفيفة جداً ولايترتب عليها تبعات كبيرة على المخالفين، فيما يحق الاستئناف في أحكام أخرى ذكرت في قانون السوق .

وبشأن الوسيط خسرو قال موقع البورصة: إن مجلس التأديب بسوق البحرين للأوراق المالية أصدر في جلسته المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) ، قراراً بتوقيع جزاء الوقف عن التداول لمدة شهر اعتباراً من اليوم التالي لصدور القرار على الوسيط ناصــــر عباس خســــرو (المدعي عليه) وذلك وفقاً للمــــادة 14 (4) من قانون السوق مقرؤة مع المادة 73 (4) من اللائحة الداخلية للسوق، وذلك لمخالفته حسن سير العمل والنظام في السوق مما يعد مخالفة لأحكام قانون السوق واللوائح والقرارات المنظمة له.

واضاف الموقع بأن المجلس التأديب أصدر قراراً بتوقيع جزاء التنبيه على الوسيط شركة الخليج للأوراق المالية ( المدعي عليها) ، وذلك وفقاً للمادة 14 (1) من قانون السوق مقرؤة مع المادة 73 (1) من اللائحة الداخلية للسوق، وذلك لمخالفتها للمادة(24) من اللائحة الداخلية للسوق مقروءة مع المادة (6) من قواعد وإجراءات التداول الآلي بالسوق بضرورة التحقق من شخصية المستثمرين ومن صحة الأوامر وسلامة الإجراءات والمحافظة على حسن سير العمل والنظام في السوق.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الوسط» فإن البورصة أصدرت قرارها ضد شركة الخليج للأوراق المالية بعد أن قامت الأخيرة بدور الوساطة في صفقة كان فيها ممثل البائع هو نفسه ممثل المشتري، لكن الصفقة مضى عليها ستة أشهر .

وبدا المسئولون في الشركة منزعجين من القرار الذي يعد أخف حكم يصدره المجلس ضد المخالفين بحسب القانون ، وأوضح أحد الأعضاء بأن المجلس قد تسلم رأي وأقوال الشركة المخالفة بشأن التهم وقامت بدراسة جميع المعطيات قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم.

ويختص جهاز المراقبة والتحقيقات في سوق البحرين للأوراق المالية بالمراقبة والتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الوسطاء المرخص لهم العمل في السوق والشركات المدرجة.

ولسوق البحرين للأوراق المالية مجلس تأديب يختص بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قانون السوق واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام.

ويشكل مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء بقرار من رئيس مجلس إدارة السوق (محافظ المصرف المركزي حالياً) فميا يرأس مجلس التأديب مدير السوق.

وتتسلسل الجزاءات الموقعة بحق المخالفين لأنظمة سوق البحرين إلى 7 درجات هي: التنبيه، الإنذار، مصادرة الكفالة المقدمة من الدلالة ( الوساطة) كلها أو بعضها ، إيقاف التعامل بالنسبة للشركات المخالفة لمدة لاتزيد عن 4 أشهر، شطب الشركات المدرجة وغير المدرجة من السوق او نقل شركة مدرجة إلى شركة غير مدرجة مقبول تداول أوراقها المالية ، وأخيراً ، شطب عضوية الدلالية وصناعي السوق ومن في حكمهم من السوق.

وللبورصة مجلس تأديب استئنافي يبت في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من مجلس التأديب من التسلسل الرابع وحتى الأخير.

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي من ثلاثة أعضاء يترأسهم قاض يعينه وزير العدل والشئون الإسلامية?