قال وزير الاقتصاد التركي علي باباجان أمس (الخميس): إن حكومته ستواصل العمل هي والبنك المركزي على أن تكون الأولوية القصوى لمكافحة التضخم.

وقال باباجان في مؤتمر صحافي لإعلان برنامج بلاده للاقتراض في العام الجديد: إن تركيا تهدف لاقتراض 5.5 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في 2007 بما يماثل مستويات الاقتراض في العام الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام الجاري نحو مثلي المعدل المستهدف رسميا وهو خمسة في المئة. وقد خفضت تركيا معدل التضخم من أكثر من 100 في المئة في التسعينات كما شهدت انتعاشاً قوياً من الأزمة المالية التي مرت بها العام 2001.

لكن ارتفاع التضخم في وقت سابق من العام الجاري أدى الى هروب رأس المال مما تسبب في انخفاض قيمة الليرة بنحو 25 في المئة قبل تحسنها في الشهور الاخيرة.

وقال باباجان: إن بلاده ستسدد في العام المقبل ديوناً يبلغ إجماليها 5.166 مليارات ليرة (117 مليار دولار) تتمثل في ديون محلية تبلغ 3.140 مليارات ليرة وديوناً أجنبيه قيمتها 2.26 مليار.

وأوضح أن الحكومة ستقترض من السوق المحلية 2.104 مليار ليرة وستقترض 8.17 مليارات ليرة بعملات أجنبية من الخارج?