ذكرت تقارير إعلامية رسمية أمس (الخميس) أن الحكومة في فيتنام تسعى إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 8.5 في المئة بعد انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن رئيس الوزراء نجوين تان دونج حدد معدل النمو المستهدف خلال اجتماع نهاية العام مع مسئولي الحكومة الشيوعية إذ شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الفساد.

بلغ معدل نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الجاري 8.2 في المئة ليصبح ثاني أسرع اقتصادات آسيا نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بعد الصين.

وذكر دونج أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قررت خلال العام الجاري القدوم إلى فيتنام بلغت 10.2 مليارات دولار وهي الأكبر منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في هذه الدولة التي يحكمها حزب شيوعي قبل 20 عاما.

ومن المتوقع أن تستفيد الصادرات الفيتنامية من انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية رسميا مع بدء العام الجديد. وقد زادت هذه الصادرات بالفعل خلال العام الجاري بنسبة 22 في المئة إلى 39.6 مليار دولار. ورغم ذلك استمرت معاناة الميزان التجاري لفيتنام من العجز الذي بلغ خلال العام الحالي وفقاً للاحصاءات الحكومية 4.8 مليارات دولار.

وستكون صناعة المنسوجات والملابس في مقدمة الصناعات الفيتنامية التي ستستفيد من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في حين قد تحتاج الصناعات الأخرى إلى وقت أطول من أجل التكيف مع القواعد التجارية الجديدة لنادي التجارة العالمية على حد قول باش فان مونج مدير إدارة التخطيط في وزارة التجارة الفيتنامية?