انتقد مسئولون إيرانيون سابقون في الصحف أمس الدبلوماسية النووية التي يعتمدها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وحذروا من عقوبات أكثر صرامة يفرضها مجلس الأمن الدولي على طهران. وقال محمد هاشمي شقيق الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني «منذ سنة تتولى حكومة جديدة الشئون الخارجية وتم تبني قرارات وفرض عقوبات على إيران».

وأضاف في صحيفة «كارغوزاران» :«قبل سنة كان مسئولون (إيرانيون) اعتمدوا على الوعود التي قطعتها بعض الدول، واثقين من أن الولايات المتحدة لن ترفع الملف النووي (الإيراني) إلى مجلس الأمن الدولي وأن المجلس لن يصدر قراراً بحق» إيران. وأضاف «لكن للأسف رأينا أن الولايات المتحدة حققت جميع أهدافها» مقترحا «الاستعانة بشخصيات معتدلة لإنقاذ البلاد من الأزمة» التي تتخبط فيها.

من جهته، توقع العضو السابق في فريق المفاوضين في الملف النووي حسين موسويان بأن «يتم خلال المرحلة المقبلة تبني عقوبات مالية وتجارية». ودعا إلى «المرونة والحذر والصبر في السياسة المعتمدة « لخلق أجواء من الثقة وإزالة أي لبس والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتفاوض». ورأى الدبلوماسي الإيراني السابق علي خرم أن الوضع أصبح خطيراً على الجمهورية الإسلامية لان قرار مجلس الأمن يضعها «في مرتبة كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح الذري». في سياق آخر، أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية يحيى رحيم صفوي أن إيران بصدد الحصول على التكنولوجيا العلمية الحديثة لتتحول إلى القطب الأول في منطقة الشرق الأوسط في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأضاف «إن هدفنا هو أن نصبح القطب الأول في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في المنطقة ويمكن في إطار برنامج الآفاق المستقبلية للأعوام العشرين المقبلة أن يتخذ الحقل الطبي خطوات جيدة في هذا المسار وأن تصبح إيران القطب الطبي الأول».

من جانبه، أعلن مستشار قائد الثورة الإيرانية علي أكبر ولايتي ان صدور قرار من مجلس الأمن ضد إيران لن يؤثر على تطوير الابحاث النووية السلمية الإيرانية. وأضاف «ان إيران لم تربط مصير تكنولجياتها النووية باصدار أو عدم اصدار القرار». وتابع ان «ايران ليست بصدد وقف الأبحاث النووية بسبب القرار وان العملية ستستمر وفقا لما كان مخططا له».

وبشأن التهديدات الغربية لإيران قال ولايتي «ان هذه التهديدات لن تؤثر على مسيرة إيران» مشيراً إلى ان بلاده أكثر وأبعد من الرضوخ لمثل هذه التهديدات?