اعتبر التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني ان النمو الذي حققه الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري الذي بلغ نحو 7,2 في المئة هو أفضل الاخبار الاقتصادية خلال العام الجاري، وعرض تقرير المصرف لتطورات أكبر اقتصادات العالم مرورا بأحوال الاسواق والاعمال في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان.

هل يمكن ان نحصل على اخبار اقتصادية أفضل من اخبار نمو الاقتصاد الأميركي ربع السنوي بأعلى معدل له منذ حوالي العقدين؟ لقد خرج الاقتصاد الأميركي بقوة من كبوته لينمو في الربع الثالث بمعدل 7,2 في المئة سنويا. وكان كل من الانفاق الاستهلاكي والصادرات والبناء السكني قد حقق نموا كبيرا إلا أن التوسع الأكبر كان مصدره انفاق قطاع الاعمال الاستثماري الذي ارتفع بنسبة 11 في المئة سنويا وهو أكبر ارتفاع نشهده منذ بداية العام 2000، والمعروف ان احد اهم اسباب الضعف الاقتصادي منذ دخول الاقتصاد الأميركي في الركود العام 2001 كان ضعف الانفاق الاستثماري لقطاع الاعمال. ومع ذلك مازال بعض الاقتصاديين يشككون بقدرة الاقتصاد الأميركي الاستمرار بمثل هذا الاداء وخصوصاً بعد جفاف مضختي قطع الضرائب وانخفاض أسعار الفائدة من دون ذكر ارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية. ووجود تيار مشكك كهذا امر طبيعي ويبقى معرفة الرأي الصائب لعامل الوقت.

في هذه الاثناء ابقى بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة الرسمية من دون تغيير الأسبوع الماضي وهو امر لم يفاجأ احدا الا ان الاسواق كانت بانتظار رؤية ما اذا كان هناك تغيير في البيان المصاحب القرار أسعار الفائدة، وهنا أيضا غابت المفاجأة إذ إن البيان في معظمه كان شبيها لما جاء في بياني الشهرين الاخيرين باستثناء بعض التقديرات الأكثر ايجابية لسوق العمل الذي رأى المصرف انه بدأ في الاستقرار بعد ان كان بيان الشهر الماضي في سبتمبر/ أيلول قد اشار إلى ضعفه. ويبدو ان موقف بنك الاحتياط الفيدرالي الحذر على رغم تدفق الارقام الاقتصادية الجيدة يؤكد الرأي القائل ان المصرف يود ان يرى المزيد من استخدام للسعة الانتاجية المتبقية ويود ان تتحسن معدلات البطالة أولا كما انه لا بد من ذكر أن المصرف مازال قلقا من مخاطر انخفاض التضخم أكثر من قلقه من مخاطر ارتفاع التضخم.

وما يمكن استنتاجه من هذا الأمر هو انه على رغم احتمال حدوث تغيير في تصاريح بنك الاحتياط الفيدرالي عن أسعار الفائدة في المستقبل القريب فإن اي رفع لسعر الفائدة لن يتم قريبا، ومع ذلك تتوقع اسواق العقود الاجلة ان يتم رفع سعر الفائدة في مايو/ أيار العام المقبل وهو أمر يتناقص مع ما كان المصرف قد التزم به سابقا وهو ابقاء أسعار الفائدة على مستوى متدني لفترة طويلة.

وعلى صعيد آخر فقد كانت هناك اخبار جيدة أخرى إذ ارتفعت طلبات السلع المعمرة وهي السلع المتوقع استخدامها لأكثر من ثلاث سنوات بنسبة 0,8 في المئة في سبتمبر بعد أن كانت انخفضت بنسبة 0,1 في المئة في اغسطس/ آب. وتجدر الاشارة إلى أن ارتفاع الطلبات هذا جاء على رغم الانخفاض الحاد في طلبات السلع المعمرة التي لها علاقة بالسلع الدفاعية، وهذا مؤشر إلى تحسن في الدورة الاقتصادية للقطاع الصناعي. وكان مؤشرا ثقة المستهلك من مجلس المؤتمرين ومن جامعة ميشيغان قد ارتفعا أيضا ما يعكس التحسن الأخير في سوق العمل. ومع تدفق الاخبار الاقتصادية الجيدة من كل حدب وصوب فان اقتراب موسم عطل نهاية العام سيوفر الطمأنينة لقطاع تجارة التجزئة أيضا.

منطقة اليورو

كما هو معروف دائما فان اوروبا الغربية تصاب بالبرد اذا عطست موسكو سياسيا وهذا ما حصل فعلاً الأسبوع الماضي بعد القاء القبض على ميخائيل خودوركوفسكي وهو اغنى اثرياء روسيا ما وجه لطمة كبيرة إلى الاستقرار السياسي هناك. والمعروف ان خودوركوفسكي وهو رئيس مجموعة يوكوس النفطية وهي أكبر مجموعة نفطية في روسيا كان يحسب على الرئيس يلتسن ذي النزعة الرأسمالية وزمرته الذين يعملون تحت رئاسة بوتين حاليا. ومن خلال هذه التطورات أرسل بوتين في القائه القبض على هذه الشخصية المثيرة للجدل رسالة سياسية قوية لمن يهمه الأمر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما علاقة كل ذلك باوروبا. ان لدى المصارف الاوروبية الكثير من التعاملات المصرفية مع روسيا بما فيها الاقراض وقد زادت اهتمامات المستثمرين الاوروبيين في روسيا وخصوصاً بعد رفع درجة تصنيف ديون روسيا الحكومية في بداية اكتوبر/ تشرين الأول إلى درجة تصنيف استثمارية. وكان مساعدا الرئيس بوتين وهما الأكثر تأثيرا في روسيا الآن قد عارضا كيفية تعامل رئيسهم مع قضية خودوركوفكسي ما تسبب في خروج بعض الاموال من روسيا واضر باليورو.

في هذه الاثناء ارتفع مؤشر الثقة الألماني I FO بمعدل 2,2 نقطة في اكتوبر إلى 94,2 وهو الارتفاع الشهري السادس على التوالي وأعلى ارتفاع منذ فبراير/ شباط 2001. وكان النمو في عرض النقد قد ارتفع بأقل مما كان متوقعا، وذلك بنسبة 7,4 في المئة سنويا في سبتمبر مقارنة مع 8,2 في المئة في اغسطس ما حسن من توقعات الانتعاش الاقتصادي. والمعروف ان المصارف المركزية تقلق من ارتفاع عرض النقد لأن ذلك يسبب التضخم إلا أن البنك المركزي الاوروبي قد لاحظ أخيراً أيضا ان ارتفاع عرض النقد السريع قد يعني فيما يعنيه زيادة حذر المستثمرين لان ذلك يدل على انهم يتوجهون باصولهم نحو الاصول الأكثر امنا. وعموماً فمن غير المتوقع ان يغير البنك المركزي الاوروبي في أسعار الفائدة الاوروبية بعد اجتماعه يوم الخميس عند تولي تريشيه رئاسة أول اجتماع للمصرف.

المملكة المتحدة

لقد اشرنا في تقاريرنا السابقة انه مع توسع النشاط الاقتصادي عالميا ونتيجة لتحسن الارقام الاقتصادية الاساسية في المملكة المتحدة بعد مراجعتها بشكل جذري أخيراً فان بريطانيا ستكون الدولة الأولى التي سترفع أسعار فائدتها. وفعلاً فقد اكتسب هذا الرأي المزيد من المؤيدين وقد تفاعلت الاسواق مع هذا الأمر بشدة بشرائها الجنيه الاسترليني ما رفع قيمة سعر الجنيه مقابل معظم العملات الأخرى، وذلك نتيجة توقع الاسواق رفع الفائدة يوم الخميس. وعلينا ان ندرك الآن انه في حال عدم قيام لجنة السوق المفتوح برفع أسعار الفائدة فعلا يوم الخميس فستصاب الاسواق بخيبة أمل ما قد يعرض الجنيه لهبوط سريع. في هذه الاثناء استمر سوق العقار البريطاني في قوته في اكتوبر بعد أن اشارت التقارير إلى ارتفاع أسعار المساكن وصولا إلى المستويات نفسها المحققة في النصف الأول من العام ويبدو ان الذين يشترون المساكن لا يبدون أي اكتراث لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ما قد يدل على قوة الزخم الموجودة في هذا القطاع.

اليابان

بعد ارتفاع قيمة الين الياباني في اسواق العملات بأكثر من 10 في المئة الدولار الأميركي منذ بداية اغسطس وهبوط العملة الأميركية إلى أقل من 108 وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة اعوام عاد الين ليعوض بعض خسائره وخصوصاً بعد شهادة وزير الخزانة جون سنو الضعيفة نوعا ما امام لجنة من الكونغرس الأميركي. فقد كانت الاسواق تتوقع من وزير الخزانة ان يصعد الضغط على اليابان الذي اتهمها ضمنيا بالتلاعب سابقا بأسعار العملات الا انه تبين بعد شهادته انه على رغم عدم رضا الأميركيين على سياسة اليابان التدخلية في اسواق العملات فإن الأمر لم يتدهور أكثر لحد اتهامها بالتلاعب مرة أخرى. ومع خروج الشهادة هذه للاسواق فقد سارع المتعاملون لشراء الدولار مقابل الين قبل نهاية الأسبوع ما زاد من عمليات وقف الخسائر التي رفعت الدولار إلى أعلى من مستوى 110 مقابل الين للمرة الأولى منذ أسبوع.

اما على الصعيد الاقتصادي فقد كانت هناك اخبار جيدة إذ ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 3 في المئة في سبتمبر وهو أعلى ما كان متوقعا ويؤشر على ان الانتعاش الاقتصادي الياباني المعتمد على التصدير مازال ضمن مساره على رغم ارتفاع الين المقلق.

وعموماً؛ فعلى رغم دلائل تحسن الاداء الاقتصادي الياباني الأخيرة فان ضعف سوق العمل وانخفاض أسعار السلع تشير إلى أن الأسعار وسوق العمل لم يستفيدا بعد من هذا الانتعاش، فقد هبط مؤشر السلع الاستهلاكية الاساسي للاشهر الثماني والاربعين على التوالي في سبتمبر بنسبة 0,1 في المئة سنويا كما بقي معدل البطالة من دون تغيير عند 5,1 في المئة كما كان في اغسطس. ان مشكلة الانكماش في اليابان المستمرة منذ اربعة اعوام والتي مازالت تضغط على ارباح الشركات اليابانية وما فتئت تزيد من عبء الديون على المدنيين وهم نفر غير قليل مازال موضع قلق ولهذا فلا عجب من ابقاء بنك اليابان المركزي سياسته النقدية التوسعية جدا من دون تغيير لفترة من الزمن?