العدد 424 - الإثنين 03 نوفمبر 2003م الموافق 08 رمضان 1424هـ

أوروبا تتعلق بأهداب النمو الاقتصادي الذي حققته الولايات المتحدة

على رغم احتمال استفادة أوروبا من الثقة التي اشاعها الانتعاش المذهل الذي حققه الاقتصاد الأميركي فإن قوة العملة الأوروبية الواحدة والقيود المفروضة على الانفاق الحكومي مازالا يعوقان اقتصادات دول منطقة اليورو، كما يرى خبراء الاقتصاد.

وقال المدير الإداري لصندوق النقد الدولي هورست كولر امام الأمم المتحدة إن «النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في تحسن، وبدأت احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي تصبح اكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مدفوعة بالتطورات في الولايات المتحدة».

وكانت البيانات الرسمية الأميركية أظهرت يوم الخميس ان النسبة السنوية للنمو الاقتصادي ارتفعت من 3,3 في المئة في الربع الثاني من العام الى 7,2 في المئة في الربع الثالث وهي اعلى نسبة يصل اليها النمو الاقتصادي الأميركي منذ 19 عاما.

إلا أن الخبراء الاقتصاديين ينظرون الى التأثير الحقيقي الذي يمكن ان يحدثه ذلك على الاقتصاد الأوروبي وموعد حدوث هذا التأثير بحذر.

ويتوقع البعض ان يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤاً ابتداء من منتصف العام المقبل عندما تزول آثار الخفض الضريبي الذي طبقته إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.

ونشرت المفوضية الأوروبية بيانات يوم الجمعة أظهرت ان مؤشر اجواء الاعمال في أوروبا ارتفع بحوالي 0,25 نقطة مئوية من سبتمبر/ أيلول الى اكتوبر/ تشرين الأول ليصل الى 0,18 نقطة وهي اعلى قيمة يصلها منذ مايو/ أيار 2001.

وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا قبل اسبوع ثبوت النمو في الربع الثالث عند نسبة 1,9 في المئة مقارنة مع العام الذي سبق. وبلغت نسبة النمو في الربع الثاني 0,2 في المئة.

وفي لندن قال فيليب شو الخبير الاقتصادي في شركة «انفيستيك سيكيورتيز» للاوراق المالية «لست متأكدا من ان ارقام اجمالي الناتج المحلي التي اصدرتها الولايات المتحدة امس سيكون لها تأثير طويل المدى على المناخ الاقتصادي في المملكة المتحدة».

واضاف « على رغم ان الارقام كانت مرتفعة جدا فإن السبب وراءها كان ارتفاع مؤقت في الانفاق بسبب الخفض الضريبي وما نتج عنه من ازدهار في إعادة تمويل رهون العقارات».

ويوضح انه «نتيجة لذلك فإنه من المرجح ان يسجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الأخير من العام وربما يحافظ على مستويات مماثلة في النصف الأول من العام المقبل». ويقول «لكن من غير الواضح بالضبط كيف سيؤثر ذلك على منطقة اليورو. فعلى رغم اننا رأينا تحسنا في ثقة الأعمال في الكثير من اقتصاديات منطقة اليورو، فإنه لا يوجد دليل واضح من البيانات الرسمية على وجود انتعاش كبير».

ويضيف «لذلك نعتقد ان منطقة اليورو لايزال امامها الكثير من العمل. واذا اخذنا في الاعتبار ان 60 في المئة من الصادرات (البريطانية) تذهب الى اقتصادات منطقة اليورو فلن نحصل على انتعاش كبير في الوقت الحاضر بسبب تحسن البيئة العالمية».

وفي باريس قال المحلل سيرج اسولين ان انتعاش الاقتصاد الأميركي «سيساعدنا إلا أن امر اتخاذ قرارات يعود الينا. علينا ان نبدأ عملية انفاق هائلة كما فعلوا. من الواضح ان ذلك يساعد». وتوضح الخبيرة الاقتصادية في باريس فلورانس بيرانغر ان الانتعاش الذي شهده الاقتصاد الأميركي «يتيح لنا دفع الامور الآن ولكن بشكل ضعيف للغاية».

واضافت ان التأثير الوحيد هو تحسن الثقة في السوق حسبما اظهر معهد ايفو الاقتصادي الألماني خلال شهر اكتوبر للشهر السادس على التوالي ما عزز الآمال بأن الاقتصاد الألماني الذي يعد الاقتصاد الاقوى في منطقة اليورو هو في طريقه الى الانتعاش.

واوضحت أنه على مدى سنوات كان الاقتصاد الأميركي محركا للنمو العالمي وان قوة الاقتصاد الأميركي الآن لها «تأثير دافع» في انحاء العالم كافة ما سيساعد في تقوية التجارة العالمية وهي من عوامل النمو القليلة في أوروبا في الاعوام الأخيرة. واشارت الى أن اقتصادات اليابان وشرق أوروبا اظهرت كذلك مؤشرات على الانتعاش.

إلا أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار لايزال يشكل العائق الرئيسي بالنسبة إلى أوروبا على رغم ان الصادرات الى الولايات المتحدة لا تشكل سوى 19 في المئة من مجمل صادرات الاتحاد الأوروبي.

وفقد الدولار نحو 20 في المئة من قيمته مقابل اليورو في الأشهر الـ 12 الأخيرة. ويبدو ان الادارة الأميركية مستعدة لتقبل انخفاض سعر الدولار على رغم تصريحاتها بأنها لاتزال تؤيد سياسة الدولار القوي. ومن المفترض ان تساعد النتائج الجيدة التي حققتها افرع الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة في تحسين الاحوال الاقتصادية في أوروبا.

وقالت بيرانغر ان «الشركات الأوروبية حسنت ارباحها. اذا استمر الاستهلاك على معدله، فربما يشجع ذلك الشركات على الاستثمار من جديد».

إلا أن جان - بول رئيس جهاز «او اف سي اي» الفرنسي الذي يراقب المناخ الاقتصادي قال إن ما سيعوق أوروبا بشكل رئيسي هو تأثير معاهدة استقرار ونمو الاتحاد الأوروبي التي تقيد نسبة العجز العام. واضاف في حديث لصحيفة «لو باريزيان» يوم الجمعة انه «في الوقت الحاضر فإن بروكسل تحث الدول الأوروبية كافة على تضييق موازناتها». واوضح انه «لو ان الولايات المتحدة فعلت ذلك لكانت لاتزال تعاني من الركود، ولكنا نحن في وضع اكثر صعوبة»?

العدد 424 - الإثنين 03 نوفمبر 2003م الموافق 08 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً