انتقد برلمانيون مجدداً قرار الحظر العنصري الذي اتخذه محافظ المحرق سلمان بن هندي، ويقضي بمنع تداول العقارات في محافظة المحرق واقتصار ذلك على أهالي المحرق فقط، موضحين أن القرار مضت عليه ثلاثة أشهر من صدوره ومازالت الجهة المسئولة عنه غير واضحة، خصوصاً بعد أن أكدت وزارة الداخلية أنها غير معنية بهذا الموضوع وأنها ليست مسئولة عن ما صدر من المحافظ.

وقال النائب محمدجميل الجمري: «شخصياً تحدثت مع المستشار القانوني في المجلس، وكان غير مقتنع بإجابة وزير الداخلية على السؤال الموجه إليه بشأن حظر تداول العقارات، وهو يعتقد أن الأخير لو لم يكن جهة ذات اختصاص، لما سمحت هيئة المكتب بتوجيه السؤال إليه، فمن الناحية القانونية توجيه السؤال كان سليماً إلا أن إجابة الوزير كانت غير مقنعة، ويبدو أن تصريحات المحافظ وتوجيهاته لم يشأ وزير الداخلية تحمل مسئوليتها». (التفاصيل نوافذ)?