كشف الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن الاتحاد رفع إلى وزير العمل مجيد العلوي ثلاث قضايا عمالية، وذلك تزامناً مع بدء انعقاد لجنة التوفيق والتحكيم التي جمدت لأكثر من تسعة أشهر.

وأشار مكي إلى أن إجمالي عدد العمال في القضايا الثلاث بلغ 490 عاملا، من بينهم اكبر قضية نزاع جماعي ترفع في البحرين وهي قضية عمال مصنع بركة الخليج للملابس الجاهزة والبالغ عددهم 430 عاملة تم فصلهن عن العمل.

وأشار إلى أن القانون يفرض على وزير العمل تعيين وسيط للتوفيق بين المتنازعين (العمال، وأصحاب العمل) خلال أسبوعين فقط من تسلمه الخطاب، وفي حال فشل الوسيط في حل الخلاف تحول القضية إلى لجنة التوفيق والتحكيم التابعة لوزارة العدل للنظر في القضية والبت فيها خلال شهر واحد فقط.

وقال مكي إن «الوسيط التابع لوزارة العمل فشل في حل قضية عاملات مصنع الملابس، وطالب الاتحاد بتحويلها إلى لجنة التوفيق والتحكيم بسرعة، وخصوصاً ان العاملات يطالبن بتعويض راتب بدل إنذار بالإضافة إلى تعويض عن الاضرار التي لحقت بهن جراء فصلهن عن العمل»، مؤكداً أن صاحب العمل لم يتخذ الإجراءات المعروفة في مثل هذه الحالات من خلال الرجوع إلى لجنة الإغلاق قبل فصل العاملات.

وأما القضية الثانية فأشار مكي إلى أنها متعلقة ب?41 عاملاً من عمال شركة داين كورب، إذ ان العمال يطالبون بتعويضهم عن توقيفهم عن العمل 16 يوماً بعد قرار الشركة نتيجة الإضراب العمالي الذي قاموا به.

وأوضح مكي أن القضية الثالثة تتعلق ب?19 عاملاً في احد المستشفيات الخاصة يطالبون بالالتزام ببنود عقد العمل الذي تم توقيعه معهم وصرف الأجور المتفق عليها بالإضافة إلى تسديدها بشكل منتظم.?