نظمت هيئة التشريع والإفتاء القانوني طاولة مستديرة بعنوان "قانون تنظيم المباني ودوره في التنمية الاقتصادية والعمرانية" مؤخراً، وذلك من ضمن استعداداتها لإطلاق مجلة (القانونية).
وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين أن الهدف من تنظيم الطاولة المستديرة هو جمع المعنيين بقانون تنظيم المباني للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن الواقع العملي، واستخلاص الحلول والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بهذا التنظيم القانوني ورفعه للجهات ذات العلاقة.
وأضاف" نسعى من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية أن نصل الى فهم مشترك للواقع العملي لقانون تنظيم المباني، وتركيز الضوء على الثغرات أو أوجه القصور - أن وجدت- وتمحيص وتشخيص الايجابيات التي يتمتع بها القانون والسلبيات على حد سواء".
وأوضح البوعينين في افتتاح الطاولة المستديرة أن عملية صياغة أي قانون تتطلب أخذ جميع وجهات النظر المعنية، مضيفا" القانون لما يصاغ في الغرف المغلقة يفتقر حتماً إلى الواقع العملي، وتوجهنا في الهيئة من خلال مجلة (القانونية) هو ان نكون أقرب قدر الامكان للواقع العملي للقوانين عند إبداء الراي القانوني حول مشاريع القوانين". ولفت إلى أن الواقع العملي يعد هو البيئة الحقيقية التي يعيش فيها القانون.
وأشار الى ان الهيئة حرصت على أن يتواجد على الطاولة المستديرة لمناقشة قانون تنظيم المباني ثلاث فئات وهم الجهة التنفيذية للقانون، والمعنيون بصياغة مشاريع القوانين، والمختصين بحمايته في حال المخالفة.
وذكر أن نشر ملخص ما جاء في الطاولة المستديرة وأبرز التوصيات التي قدمت من خلالها سيتم رفعه للجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى نشره في مجلة (القانونية) التي ستصدرها الهيئة قريباً.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة ضمت ممثلين من النيابة العامة، وزارة الاشغال، و من البلديات الخمس، والمركز البلدي الشامل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ولجنة مزاولة المهن الهندسية، وجمعية المهندسين، والمحامي فريد غازي.
