انطلق أمس الاجتماع الحادي عشر للجنة المالية والفنية الخليجية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والذي تستضيفه وزارة المواصلات بمملكة البجرين وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الأشغال ووزارة المالية و وزارة الداخلية ووفود وممثلين من وزارات المواصلات والاتصالات ووزارات المالية والجهات المعنية من الهجرة والجمارك والموانئ بدول مجلس التعاونوالمؤسسةالعامةلجسر الملك فهدبالإضافة لممثلين عنالأمانة العامة لدول المجلس والبنك الدولي. وسيعقد فريق العمل الفني المنبثق عن اللجنة المالية والفنية المكلف بإعداد كراستي المواصفات الفنية الشاملة للتشغيل ولسياسات وتشريعات المشروع اجتماعه الثاني خلال الفترة (9-11 يونيو 2013) مباشرة قبل الاجتماع الحادي عشر للجنة المالية والفنية (12-13 يونيو 2013) لمناقشة الملاحظات التي سترد من الدول الأعضاء على المسودة الأولية للكراستين.

وفي الكلمة الافتتاحية رحبت وكيل شؤون النقل البري والبريد مريم احمد جمعان ، بالحضور واشارت الى ان الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون لا سيما مشروع سكة الحديد من اهم الأهداف التي يسعى اليها دول مجلس التعاون وذلك لما فيها من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس، وحرية التنقل بين مواطنيها والمقيمين. وقد بدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون منذ عام 2009م، حيث تم انتقال المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع. وعلية تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع".

وخلال الاجتماع سيتم استعراض ما تم انجازه بشأن تنفيذ المشروع والتحديات والصعوبات التي قد تواجه المشروع بهدف وضع الاليات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليلها ، وكذلك مناقشة الملاحظات والمرئيات التي وردت من الدول الأعضاء على كراستي المواصفات الفنية الشاملة للتشغيل ولسياسات وتشريعات مشروع سكة حديد دول المجلس والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروع.
وفي ختام الجلسة وجهة الأمانة العامة الشكر والتقدير للدول الأعضاءعلى التزامهمفي تنفيذ المشروعبنجاحووفقا لخطة العملالمتفق عليهاوالجدول الزمنيلإنجاز المشروع وتفعيله بحلول عام 2018م.
وفي اطار استعراض آخر المستجدات تم مناقشة التطورات والخطوات المستقبلية التي ستتخذها مملكة البحرين المتمثلة بوزارة المواصلات والتي تشمل العمل على تحديد إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس داخل مملكة البحرين ونقاط الربط فيما بينها والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بسكة حديد دول مجلس التعاون المكلفة بها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين والأمانة العامة لدول المجلس.

ومن الجدير بالذكر ان مشروع السكك الحديدية بالنسبة لدول مجلس التعاون من المشاريع التي سيكون لها منفع تجاري واقتصادي وفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة فضلا عن مساهمته المرجوة في خفض تكاليف النقل وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص فضلاً عن مساهمة وسائل النقل الجماعي البديلة للسيارة وذلك لتقليل الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة. وان وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية بمملكة البحرين تعمل على تنفيذ وتطبيق متطلبات المشروع وذلك وفقاً للأهداف الاستراتيجية للوزارة الخاصة بتعزيز الربط البري بين مملكــة البحريــن والدول الخليجية.