صرح النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين (10 يونيو / حزيران 2013) بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم رفعه إلى هيئة المكتب لوضعه على جدول أعمال أقرب جلسة قادمة.

وأوضح بومجيد أن مملكة البحرين لطالما كانت من الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقيات الخليجية من أجل تعزيز وتوطيد التعاون بين الأشقاء في دول الخليج متمنياً سرعة الوصول إلى التكامل وإعلان الاتحاد الخليجي.

وأكد بومجيد بأن تمرير هذه الاتفاقية يعكس ويواكب التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية، ويعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في إطار استراتيجية خليجية أمنية متطورة، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي، وإيمانًا بأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ، وعدم السماح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وأشار بومجيد إلى أن الاتفاقية تتناول مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة أو يتم الاعداد لارتكابها، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون اقليم الدولة بطريقة غير مشروعة بالإضافة إلى مادة وحيدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين.

وأكد بومجيد أهمية التعاون الأمني في تحصين المجتمعات الخليجية من المخططات المعادية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وإحباط العمليات الإرهابية، وردع التهديدات والتدخلات غير الشرعية في شؤونها الداخلية، وتفعيل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية موحدة ضد الشخصيات والحركات غير القانونية المحرضة على الفتنة والكراهية والعنف والإرهاب والانقلاب على أنظمة الحكم الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ذات الاجتماع وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لوضعه على أول جلسة مقبلة.