طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، الحكومة بسرعة إحالة مشروع قانون الاعلام والاتصال (قانون الصحافة) الى مجلس النواب وذلك قبل أن يصدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الحالي من بعد إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وقالت تقوي أن تأخر إحالة مشروع قانون الاعلام والاتصال للمؤسسة التشريعية غير مبرر، وله انعكاسات سلبية على صورة البحرين الحضارية والداعمة للحريات الاعلامية أمام منصات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية والتي ترصد مؤشر التقدم البحريني في المجال الاعلامي والصحافي فضلا أن اقرار التشريع من صميم ما ورد من توصيات هامة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير (تقرير لجنة بسيوني).

وأكدت تقوي أن اصدار قانون عصري وديمقراطي ومستنير للصحافة والاعلام في البحرين هو أولوية وطنية، وأن تأخير اقرار هذا التشريع من مجلس النواب للفصول التشريعية المتعاقبة لسنوات طويلة، ولأسباب متعددة، لم يكن قرارا صائبا وحكيما، وأن المتضرر الأكبر من تأخر إبصار التشريع النور هم أفراد الجسم الاعلامي والصحافي في البحرين.

وذكرت تقوي أنها تعوِّل كثيرا على مشروع القانون الجديد أن يكون داعما للفضاءات الاعلامية ومعززا لأجواء الحرية الصحافية المسؤولة وبما ينسجم مع الديمقراطية البحرينية ويحمي الاعلامي والصحافي البحريني ويصون حقوقه في ممارسة عمله، ويؤكد على دعم استقلالية الاعلام البحريني.

ولفتت تقوي أنها ومجموعة من زملائها الأعضاء بمجلس النواب من كتلة البحرين النيابية قدّموا اقتراحا بقانون لحماية الصحافيين البحرينيين، حيث نص الإقتراح على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحفي تعسفيا، وحرص اقتراح القانون على ضمان اشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحفي، وذلك بإعتبارها المنظمة المهنية الخاصة، وتضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحفية للصحفي تعسفيا، أو من يدان قضائيا بضرب صحفي أثناء أو بسبب تأديته واجبه، كما أن الاقتراح وضع ضمانات قانونية لحماية الصحفيين البحرينيين، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، وأن التشريع سيكفل توفير الحماية اللازمة للصحفي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية، وأنه يأتي في إطار توجه مملكة البحرين لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحفيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحفي.