اكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري أن الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل يشكل العقبة الرئيسية أمام إعمال الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وهو المصدر الرئيسي أيضاً لانتهاكات الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية .
واوضح المندوب الدائم ان إسرائيل لاتزال مستمرة في تنكرها واستخفافها بجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعلى كل المستويات، متبعة مسلكاً ثابتاً يستند إلى انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي العديد من القرارات الأممية والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة .
واعرب المندوب الدائم خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، اليوم تحت البند السابع من جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرون لمجلس حقوق الانسان إدانة مملكة البحرين للتوسع الاستيطاني الاسرائيلي المتسارع، ولقيام إسرائيل مؤخراً بهدم العديد من المنازل فلسطينية، وتشريد سكانها الفلسطينيين، كما ورد في تقرير المقرر الخاص، والتغاضي عن قيام العديد من المستوطنين الإسرائيليين بالسكن في مستوطنات غير شرعية، الى جانب قيامهم بممارسة العنف ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، بالاضافة الى الاعتداءات الجسدية وتخريب للمدارس والمساجد والممتلكات الخاصة .
وقد شكر السفير يوسف بوجيري في بيان ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريره الشامل المقدم أمام مجلس حقوق الانسان مجددا دعم مملكة البحرين للمقرر الخاص وولايته الممنوحة، ودعوة المملكة لضرورة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص، وشدد على ضرورة اتخاذ المجلس تدابير ملموسة لمعالجة قرار اسرائيل بوقف علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف والقدس، والذي يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزاماتها لدى الأمم المتحدة .
وفي الختام، أكد السفير يوسف بوجيري على أن ما أشير إليه من انتهاكات جسيمة قامت بها القوة القائمة بالاحتلال على مدار عقود، تعد انتهاكات ممنهجة ومنظمة وخرقاً واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا ينبغي للمجتمع الدولي ككل، ولمجلس حقوق الانسان على وجه الخصوص، الاستمرار في تجاهلها أو السكوت عليها، وإلا كان ذلك تخلياً قبل أي شئ عن الالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وأبناء بقية الأراضي العربية المحتلة .