أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن تمرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2013-2014 بما تتضمنه من مميزات توصلت إليها السلطة التشريعية بالتوافق مع السلطة التنفيذية سيشكل دفعاً إضافياً لجهود رفع المستوى المعيشي للمواطنين، فيما تعبر الإنجازات المتحققة ضمن المشروع والتي ستشمل أكثر من 100 ألف مواطن عن اهتمام السلطتين بتطلعات المواطنين خاصة المتقاعدين وذوي الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص.

وكشف عن أن تجربة الموازنة الحالية أوضحت العديد من الجوانب التي سيتم العمل على تعديلها في المرات المقبلة لتسهيل التعامل مع مشروع الموازنة، حيث سيتم تبني توجهاً سيعلن عنه في حينه للتنسيق مع الحكومة للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية، وخاصة أن السلطة التشريعية تتعامل مع الشأن الاقتصادي وتتبنى قرارات مهمة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، لذلك يجب أن تكون هناك آلية للاطلاع على أحدث المعلومات وتحليلاتها للتمكن من تبني القرارات المناسبة.