اعترض رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل على المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي مرره مجلس الشورى مؤخراً، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مؤكداً مساهمته في تقليص صلاحيات المجالس البلدية من خلال جعل قرار منح وإلغاء الرخص بيد وزير شئون البلديات.

وأوضح أن «في إلغاء اشتراط موافقة المجالس البلدية على تراخيص استخراج الرمال، وجعل القرار بيد الوزير وحده، تقليل من شأن المجالس البلدية وتقليص لصلاحياتها ومخالفة للمشروع الإصلاحي الذي يدعم ويساند عمل المجالس البلدية، وتفعيل دورها الرقابي بشكل خاص».

وأضاف أن من حق المجالس البلدية ممارسة دورها الرقابي في تنظيم عمليات استخراج الرمال - والتي كلفت خزينة الدولة ولاتزال أموالا طائلة - بحسب ما نص عليه البند (ر) من المادة (19) من قانون البلديات بأن «من ضمن اختصاصات المجالس البلدية اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغاءها وطرق تحصيلها»، وكذلك البند (ش) من المادة نفسها، من ضمن اختصاصات المجالس البلدية «إبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية» بالإضافة إلى المادة (13) من اللائحة التنفيذية ضمن اختصاصات المجالس البلدية «المحافظة على أملاك وممتلكات البلدية ... بما في ذلك استغلال الأراضي المغمورة بالمياه والمسطحات المائية الداخلة في نطاق اختصاص المجلس البلدي».

وأردف الجبل أن الأصوات في مجلس الشورى التي رأت أن في اشتراط موافقة المجالس البلدية على تراخيص استخراج الرمال تعطيلاً وعرقلة للإجراءات، هي أصوات تنتقص من صلاحيات المجالس وتعزز من سياسة التهميش المستمر للمجالس البلدية المنتخبة من عموم المواطنين.

وتابع أنه لمن المستغرب حقّاً طرح مجلسي النواب والشورى موضوعاً يمس اختصاصات المجالس البلدية من دون الرجوع إلى المجالس أو استقراء رأيها بهذا الشأن، وهي سابقة غريبة في مسيرة التجارب البلدية الممثلة للناس، وبالتالي تقليص المشاركة الشعبية في صنع القرار، في حين أن دول العالم تسعى ما أمكنها إلى توسيع صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة، لتكون مجالس حكم محلية لضمان توسيع المشاركة الشعبية.

وأضاف أن ذلك يأتي على رغم رفع المجالس البلدية مرئياتها وقبل فترة طويلة إلى مجلس النواب لتطوير قانون البلديات بما يضمن توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وبما يخدم الصالح العام، ويسهم في دفع عجلة التنمية الحضرية للوطن، إلا أن تلك المرئيات تم تجاهلها وأصبحت حبيسة أدراج الإهمال.

وقال رئيس المجلس: «إن حصر صلاحية التراخيص في وزارة البلديات فقط دون تفعيل الدور الرقابي للمجالس البلدية من شأنه فتح باب الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية واستئثار القلة والمتنفذين بالثروة».

وأكد أن المصلحة العامة التي حددت في المشروع بقانون كسبب لسحب التراخيص وإلغائها تعتبر مصطلحاً فضفاضاً يمكن استغلاله تعسفيّاً واستخدامه كموضوع مبهم لمنح أو إلغاء التراخيص، وذلك يفتح باباً واسعاً للتلاعب والفساد.

كما أكد الجبل أن المجلس يؤيد نصوص مشروع القانون كما وردت من الحكومة والتي نصت على أنه «لا يجوز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من وزير شئون البلديات والزراعة وبعد موافقة المجلس البلدي المختص، ويجب أن يكون استخراج الرمال البحرية تحت الإشراف المباشر من وزارة شئون البلديات والزراعة والبلدية المختصة».