دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012، إلى مصادقة عالمية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المرتبطة بعمل الأطفال، واعتماد سياسات وبرامج وطنية تضمن التقدم الفاعل نحو القضاء على عمل الأطفال، وضرورة تضافر جميع الجهود من أجل المزيد من العمل للقضاء على هذه الظاهرة.

يأتي ذلك تزامناً مع ذكرى احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الموافق 12 يونيو/ حزيران من كل عام، وهو اليوم الذي حددته منظمة العمل الدولية العام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال سيركز هذا العام على «لا لعمالة الأطفال في العمل المنزلي»، حيث سيلقي الضوء على حق كل طفل في الحماية من العمل والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية.

وتنخرط أعداد كبيرة من الأطفال في جميع أنحاء العالم في مجال العمل المنزلي بأجر أو بدون أجر، وغالباً ما يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال.

وأردفت أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ (13 فبراير/ شباط 1990)، وتم التصديق على الانضمام وصدر في شأنها المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، وانضمت للبروتوكولين الإضافيين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وذلك بموجب القانون رقم (19) لسنة 2004.

وأضافت أن مملكة البحرين انضمت أيضاً إلى عدد من اتفاقيات العمل الدولية، ومنها الاتفاقية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.