برأت محكمة في القاهرة اليوم الاربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) كل ضباط الشرطة والمسؤولين المتهمين بإتلاف مستندات جهاز مباحث امن الدولة الذي كانت اساليبه الوحشية من أسباب الانتفاضة المناهضة للرئيس السابق حسني مبارك.

شمل حكم البراءة 41 متهما بينهم الرئيس السابق للجهاز حسن عبد الرحمن الذي يحاكم ايضا مع مبارك واخرين بتهمة الضلوع في قتل اكثر من 800 محتج اثناء الانتفاضة الشعبية عام 2011.

وكان المتهمون احتجزوا في مارس/ آذار 2011 بعدما اقتحم آلاف المحتجين فروع مباحث امن الدولة في انحاء مصر وعثروا على اكوام من الملفات المحروقة والمفرومة وكذلك على ادلة على ممارسة التعذيب ومستندات تفصل انشطة الجهاز.

ومن المقرر ان تصدر المحكمة حيثيات الحكم في وقت لاحق اليوم. وحل جهاز مباحث امن الدولة في أعقاب احتجاجات مارس/ آذار 2011.

وكان مبارك استخدمه في قمع المعارضين بما في ذلك الاسلاميون الذين يتولى بعضهم السلطة الان.

وبدلا من مباحث امن الدولة شكل جهاز الامن الوطني الذي تعهد وزير الداخلية بألا يتدخل في حياة المواطنين او حقهم في التعبير عن ارائهم السياسية.

لكن بعض الاصلاحيين يقولون ان الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي لم يغير الطريقة التي تدار بها قوات الامن المصرية.

واحتج متظاهرون من عدة جماعات سلفية الشهر الماضي أمام مقر جهاز الامن الوطني على ما قالوا انه عودة الى اساليب ما قبل الثورة.