ناقشت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خلال اجتماعها الذي عقد في مبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني جمعة الكعبي، الاشتراطات التنظيمية للتعمير واستخدامات الاراضي.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المملكة بما يتماشى مع متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وذلك ضمن جهود الهيئة في التطوير المستدام للتشريعات المنظمة للعمل العمراني.

كما استعرضت الهيئة مقترحات استخدامات الاراضي في المناطق والتي سبق وتم تم عرضها على المجالس البلدية وذلك ضمن جهود الهيئة في تطوير استخدامات الأراضي واستغلالها بالصورة الأمثل.

وفي هذا الإطار صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني بان الهيئة وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة من ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وبناء على معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية حريصة على تطوير التشريعات والمخططات العمرانية المحققة لهذه الرؤية.

وفي هذا السياق فقد ناقشت الهيئة مقترحات تعديل بعض احكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير بما يلبي احتياجات النمو العمراني والسكاني الذي تشهده مملكة البحرين.

كما استعرضت الهيئة المخططات العمرانية للمناطق التي تبين الاستخدامات المقترحة للأراضي والتي سبق وان تم عرضها على المجالس البلدية ، حيث تلبي هذه الاستخدامات الاحتياجات المستقبلية للأنشطة التنموية المختلفة ومنها الإسكانية والاستثمارية والصناعية والخدمية والتعليمية وغيرها ، وان هذه المخططات تم اعدادها بناء على الدراسات التخطيطية التي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.

يذكر ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.