استنكر مجلس المحرق البلدي على لسان رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ممثلاً للأعضاء الإساءات التي وجهها قلة من الجمهور إلى بعض الموظفين والأعضاء وذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم أمس الأربعاء.
وقال المحميد أن حضور الجماهير إلى جلسات المجلس هو حق أصيل لكل من يريد الحضور مستمعاً، بل أننا نحث المواطنين على الحضور لمتابعة سير الجلسات، غير أن هذا الأمر مقيد قانوناً بالحضور للاستماع فقط.
وأضاف أن من الواجب احترام الجلسة وهو ما قام به فعلاً الكثير من الحضور الكرام، ولهم منا كل الشكر والتقدير لالتزامهم بالأنظمة. ولكن في الوقت نفسه هناك فئة أساءت استخدام هذا الحق عن طريق مقاطعة سير الجلسة، ورفع الصوت بالهتافات. كما قام البعض ومع الأسف الشديد أمام مرأى الجميع بتوجيه إهانات طالت عدداً من العاملين في خدمة المحرق في الشأن البلدي المخلصين في أعمالهم.
وأفاد أن المجلس يستنكر بشدة ما تلفظ به أحد الحضور من تشكيك بنزاهة إحدى الموظفات واتهامها بالباطل بأنها "ضد المحرق" وما إلى ذلك من كلام مرسل لا صحة له، والمواطن الذي أطلق هذه الاتهامات عليه مسؤولية أمام الله أولاً ثم أمام القانون.
واسترسل: الموظفة المعنية لم تقم بأي عمل خارج نطاق اختصاصاتها، بل هي تعمل لدى الدولة وتنفذ تعليمات الحكومة الموقرة بمتابعة المخالفات وإزالتها، وهذا منصوص عليه في القوانين كما شدد عليه سمو رئيس الوزراء الموقر، وهي تؤدي دورها على أكمل وجه، كما يحسب لها اجتهادها وقدرتها على التجديد وتنسيقها المستمر مع المجلس البلدي في كافة التفاصيل، إضافة إلى مبادرتها في تقديم المقترحات والمشاريع للنهوض بالعمل البلدي، والعمل مع المجلس كشريك حقيقي مع وزارة البلديات والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق. وإن بصماتها واضحة في المحرق من خلال الكثير من المشاريع والفعاليات النوعية منذ توليها الوظيفة إلى حد اليوم، وهو ما نشهد به ونشكرها على هذه الجهود القيمة. وأن أي شخص يعمل وينجز لا بد أن يواجه مثل هذه المواقف المتوقعة بثبات، وأن تكون دافعاً لتقديم المزيد، لا سيما أننا نعرف منها الصلابة والجدية والإخلاص والإتقان.
وقال أن أي كلمة تقال بغير وجه حق إلى المجلس أو أعضائه وأي اتهام يطرح بدون دليل إنما هو إساءة غير مقبولة للمجلس بأكمله الذي يمثل أهالي المحرق وهم من انتخبوا الأعضاء ووضعوا ثقتهم فيهم.
وأكد" بلا شك أن القانون يكفل حرية التعبير، ونحن منفتحون على النقد البناء إلى أقصى درجة، ولكن يتم ذلك وفق أنظمة محددة وواضحة، أما الإهانات والاتهامات فهي تضع من أطلقها تحت طائلة المحاسبة القانونية. كما أن هناك أعراف وآداب يجب أن تتبع وإلا تحولت الدولة إلى فوضى وأخذ المطالب باليد وبالصوت العالي إتلاف الممتلكات العامة".
وختاماً شدد المحميد أن مجلس المحرق البلدي رغم دعمه لمطالب البحارة الذين حضروا الجلسة ولكن من الضروري على كل جماعة لديها مطالب أن تتبع السبل القانونية السليمة حتى لا تقع في المحظورات، ولكي لا تتشوه مطالبها، وختم بتقديم الشكر لكل الصيادين الذين التزموا بالنظام.
