قال محتجون أتراك اليوم الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2013) ان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد بتجميد خطط لاعادة تطوير متنزه في اسطنبول حتى تصدر محكمة قرارا بشان المشروع واعتبروا ذلك بادرة ايجابية بعد اسبوعين من الاحتجاجات.

والتقى اردوغان الليلة الماضية وفدا يتألف في معظمه من ممثلين وفنانين لكنه ضم ايضا عضوين من إئتلاف (تضامن تقسيم) -الذي ينسق الاحتجاجات- بعد ساعات من قوله إن صبره نفد ومطالبته المحتجين بمغادرة متنزه غازي. وقال تضامن تقسيم إن أردوغان وعد بالتقيد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية اقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع اعادة التطوير واجراء استفتاء على الخطط إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة.

وقال تايفون كهرمان من تضامن تقسيم للصحفيين عقب اللقاء "قال رئيس الوزراء إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك هذه الساحة كمتنزه فانهم سيتقيدون بها." "تعليقاته بأن المشروع لن يجري تنفيذه حتى يصدر القضاء قراره هو نتيجة ايجابية لاجتماع الليلة." واثارت حملة للشرطة ضد المحتجين في المتنزه على مدى اسبوعين موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاج ضد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الاسلامي شارك فيها علمانيون وقوميون ومهنيون ونقابيون وطلاب. واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه يوما بعد يوم في مدن من بينها العاصمة انقرة بينما رشقها الشبان بالحجارة وقنابل البنزين في أسوأ إضطرابات تشهدها تركيا في سنوات. وقتل ثلاثة اشخاص من بينهم ضابط شرطة واصيب حوالي 5000 بجروح وفقا للجمعية الطبية التركية. وقال حسين جليك نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم -الذي حضر ايضا المحادثات- إن الاجتماع كان ايجابيا لكنه جدد موقف أردوغان بانه يتعين على المحتجين ان يغادروا المتنزه. واضاف قائلا "حكومتنا متسامحة جدا بالقدر الذي يصل اليه التسامح في النظام الديمقراطي لكنني لا اعتقد ان الحكومة ستترك المكان تحت الاحتلال طويلا."