أدلى المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف السفير يوسف عبد الكريم بوجيري ، بيان باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفته رئيس المجموعة الخليجية للدورة الحالية، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ (23) لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت في الفترة من 27 مايو / أيار إلى 14 يونيو / حزيران 2013، وقد قام في بداية البيان بتقديم الشكر لوفد كندا على الجهود المبذولة من خلال مبادرته من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وتيسيره للمشاورات حول مشروع القرار المعنون " تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: منع والتصدي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".

وأعرب المندوب الدائم في بيانه على أن دول مجلس التعاون ومن خلال دعمها، وانضمامها للتوافق حول مشروع القرار المذكور لتعيد التأكيد على التزامها ببذل الجهود من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، باعتباره أحد أشكال التمييز ضد المرأة وأحد المعوقات التي تحد من بلوغ التنمية الشاملة، وتجدد دعمها الكامل لتجديد ولاية المقررة الخاصة حتى تتمكن من الاضطلاع بعملها بشكل فعّال.

كما أكد على أن دول الخليج العربية قد اعتمدت سياسات شاملة لتمكين المرأة، ودعمت مشاركتها الكاملة في جميع مستويات صنع القرار. كما قطعت شوطاً كبيراً في القضاء على العنف ضد المرأة بإنشائها لآليات وطنية معنية بحماية المرأة والتصدي للعنف الذي تتعرض له، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف وتأهيلهم.

وذكر المندوب الدائم أنه، وبالنسبة لمشروع القرار الذي تم اعتماده فإن دول مجلس الخليج لتؤكد على أهمية الأخذ في الإعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية والتاريخية للدول، عند تناول المواضيع التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، وحيث أكدت على ذلك الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا. كما وخص بالذكر فقرة الديباجية رقم 11 والفقرات العاملة السادسة والثامنة والعاشرة.

وشدد السفير بوجيري على أن موقف دول مجلس التعاون تجاه هذه الفقرات باعتبارها غير مقبولة من حيث المضمون، وذلك في إطار الحق السيادي لدول المجلس وبما يتفق مع قوانينها الوطنية، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما نوه بوجوب التعامل مع موضوع العنف ضد المرأة بطريقة شاملة، ترمي إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال تمكين المرأة إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً.

واختتم المندوب الدائم بيانه بطلب دول المجلس توثيق هذا البيان ضمن تقرير الدورة الحالية.