تبدو الكويت أمام مفترق طرق قبل حكم منتظر يفترض أن يصدر عن المحكمة الدستورية غداً الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) بشأن القانون الانتخابي المثير للجدل، يرى سياسيون ومحللو وخبراء قانونيون أنه سيؤثر على مستقبل الديمقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني.

وحكم المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض أحكامها سيبت في الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي أصدره الأمير بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي أدى إلى أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصاً في مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موالٍ بالكامل. وستقرر المحكمة المكونة من خمسة قضاة ما إذا كان المرسوم الأميري يتوافق مع الدستوري أو لا.

واتفق عدد من السياسيين والمحللين والخبراء القانونيين بالإضافة إلى ناشطين معارضين على أن الحكم «تاريخي» وأنه سيكون له تأثير كبير على مستقبل الديمقراطية في الكويت التي كانت أول دولة عربية في الخليج تتبنى النظام الديمقراطي البرلماني في العام 1962.

وقال محللون إن الحكم قد يؤدي في حال تأييد الطعن في المرسوم الاميري، إلى «تقنين» سلطة الأمير في إصدار «مراسيم الضرورة» بموجب مادة مثيرة للجدل في الدستور، وقد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثانية خلال عام.

وقال زعيم المعارضة والنائب السابق مسلم البراك في ندوة للمعارضة هذا الأسبوع «في يوم 16 يونيو أما أن يعود الحكم للشعب أو... الحكم الفردي». وأضاف أن «السلطة تريد الحكم الفردي لكن ليس عن طريقها بل عن طريق المحكمة».