قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم السبت (15 يونيو/ حزيران 2013) إن إعادة السجناء التونسيين الموقوفين في سورية سيكون عبر سفارة تونس ببيروت ومنظمة الصليب الأحمر، دون الإشارة إلى إمكانية تسوية الملف بشكل مباشر مع النظام السوري.
وقال عثمان الجرندي خلال لقائه لعدد من عائلات السجناء التونسيين في سورية إن الوزارة بصدد التنسيق مع السفارة التونسية في بيروت ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي عهد إليها بالتفاوض مع الجانب السوري للإفراج عن المعتقلين. وكانت بعثة ممثلة عن الائتلاف من المجتمع المدني في تونس إلى جانب إعلاميين قد سافرت مطلع الشهر الجاري إلى سورية من أجل رصد أوضاع التونسيين العالقين هناك والوقوف على مشاكلهم.
وتباحثت البعثة مع منظمات سورية وممثلين عن النظام لإيجاد تسويات للسجناء الموقوفين في السجون السورية. وأفضت المشاورات إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي في شأن عدد من المساجين التونسيين "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".وأوضح الجرندي اليوم أن التنسيق مع الصليب الأحمر لإعادة التونسيين يأتي "لتمرسه في معالجة مثل هذه المسائل الحساسة والدقيقة ولما يتوفر لديه من أساليب فنية وتقنية في الإحاطة والرعاية الضروريتين".وأكد الوزير "الاستعداد الفوري لترحيل أي موقوف تعلن السلطات السورية عن الإفراج عنه وذلك عبر بيروت". كما شدد بحسب بيان للوزارة على "الصبغة الأخلاقية والإنسانية المتأكدة لهذا الملف"، معربا عن أمله في "تجاوب السلطات السورية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون الزج به في خانة الشروط أو المساومات".لكن الجهات السورية تطالب بتسوية الملف عبر "القنوات القانونية" وتعاون السلطة التنفيذية التونسية بشكل مباشر مع نظيرتها السورية.وكانت تونس قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد منذ شباط/ فبراير عام 2012 دعما للانتفاضة الشعبية في سورية.
وتسبب هذا القرار الذي جلب انتقادات داخلية ضد الحكومة الإسلامية في تعقيد وضعية التونسيين المقيمين في سورية الذين تقطعت بهم السبل في العودة إلى تونس. ولم يمنع قرار قطع العلاقات الديبلوماسية من تسلل الآلاف من الجهاديين التونسيين الى الأراضي السورية عبر تركيا للمشاركة في الحرب ضد نظام بشار الأسد. وليست هناك أرقام رسمية لعدد التونسيين العالقين في سورية لكن تقديرات تشير إلى اكثر من أربعة آلاف فضلا عن 400 موقوف في السجون السورية والمئات من الطلبة والتجار.
