تحت رعاية قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة يقام المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار "إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم"، وذلك بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية خلال شهر اكتوبر/ تشرين الأول 2013 .

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون والذي ينص على التالي: "عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية ، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات التي تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة".

وأشارت الأنصاري إلى أن هذا المؤتمر يعتبر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار "دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية " فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع" على اعتبار ان تجربة ادماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب القاء الضوء عليها.

وأوضحت أن الهدف العام من المؤتمر هو متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيكون مجالا لرصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيلا لنموذج ، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني ومعوقات تنفيذه ،وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور،والتحديات التي تواجه جهود ادماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، إلى جانب الانتقال الى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وذكرت الأنصاري أن محاور المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية ستركز على نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة،ونشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية ،من خلال تفعيلا لشراكة المجتمعية في مجال الادماج، بالإضافة الى التعرف على وجهات النظر الدولية في تطبيق النموذج البحريني لدعم جهود ادماج احتياجات المرأة، والرؤى المستقبلية وآليات التطوير.

وأوضحت ان اوراق عمل المؤتمر ستتناول نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وجهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، كما ستتناول اوراق العمل دور الشراكة المجتمعية في مجال نشر ثقافة ادماج احتياجات المرأة من خلال استعراض دور كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

واكدت الامين العام للمجلس بان اوراق عمل المؤتمر الوطني ستتناول وجهات النظر الدولية في تطبيق النموذج البحريني لدعم جهود إدماج احتياجات المرأة، وذلك بقصد الوقوف على وجهة النظر الإقليمية والدولية لدعم جهود مملكة البحرين في هذا المجال وفقاً للنموذج البحريني في إطار التوجهات العالمية فيما يتعلق بإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية والموازنات العامة. بأمل الخروج بالرؤى المستقبلية وآليات تطوير النموذج الوطني والترويج لها إقليمياً ودولياً.

وقالت الأنصاري إن المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية سيستقطب اصحاب القرار في جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية ،السلطة التشريعية ،السلطة القضائية، مؤسسات المجتمع المدني المعنية، الصحافة والاعلام، المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.

وفي الختام اعربت الأنصاري عن شكر وتقدير المجلس الاعلى للمرأة للمبادرات الوطنية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص والتي بلغت حتى اليوم 19 جهة هي: وزارة التنمية الاجتماعية ،مجلس الشورى ، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم،ووزارة المواصلات، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

الجدير بالذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية،الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.