اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته عاكفة على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة وقد حققت الكثير في هذا الصدد، بحسب ما افاد بيان لمكتبه السبت (15 يونيو/ حزيران 2013).

واشاد المالكي خلال لقائه وفدا عشائريا من محافظة الانبار "بمواقف شيوخ العشائر الذين وقفوا الى جانب الدولة وسيادة القانون".
وقال ان "الحكومة عملت بجد منذ اللحظات الاولى لتلبية مطالب المتظاهرين، المشروعة منها، وقد حققت الكثير" مشيرا الى مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة، اضافة الى موضوع المخبر السري.
واقرت الحكومة العراقية تعديلا الغت بموجبه قانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري وهما من ابرز مطالب المتظاهرين، لكنهما لا يزالان يحتاجان الى مصادقة البرلمان.
واكد المالكي استعداده للمصادقة على القوانين الاخرى التي يطالب المتظاهرون بتعديلها، "من خلال اللجان السياسية التي تعكف على هذا الموضوع".
ويتظاهر مئات من سكان المحافظات منذ اكثر من شهرين كل يوم جمعة ويتهمون الحكومة بتهميشهم واقصائهم.

من جهة اخرى، اكد المالكي ان "الحكومة لا تسمح باختلال التوازن داخل دوائر الدولة بما يميل لصالح محافظات دون سواها"، مشددا على ان "العدالة في توزيع الموارد المالية في المحافظات قائمة، واذا ما ثبت وجود اي خلل سيتم تعديله فورا".
وقال ان "مواجهة المخاطر والتحديات تتطلب المزيد من الوحدة والوعي ورص الصفوف"، مشددا على ان "وحدة العراق وامنه واستقراره امور لا يمكن المساومة عليها".
وكان مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي اعلن ان رئيس الوزراء سيعقد قريبا جلسة لمجلس الوزراء في محافظة الانبار.