أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس مساعدة طبيب أسنان حليمة الصباغ، لمدة سنة في قضية اختلاس أدوية، حيث قدمت المحامية المساعدة خلال جلسة أمس مذكرة دفاعية.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس المتهمة الأولى لمدة سنة وتغريمها 100 دينار، وبراءة الممرضة الأخرى في قضية اختلاس أدوية.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها، واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت إليها كونها موظفة عامة تهمة أنها استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري أن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي.

وزود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل معدات طبية، وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.

وكانت المحامية زهراء مسعود وحافظ علي تقدما بمرافعة دفاعية طالبا في نهايتها ببراءة المتهمتين، فيما استمعت في جلسة ماضية لشهود النفي، إذ أقرّ الشاهد الأول بخصوص إحدى المتهمات أن المتهمة هُددت من آخرين بضرورة جلب أدوية، وأن الأشخاص الذين هددوها قاموا بـ «شمخ» السيارة، وأنها بعد ذلك استجابت لهم وجلبت لهم الأدوية.

الشاهدة الأخرى، وهي مسئولة مع إحدى المتهمتين، بينت أن المفتاح المخصص لأخذ الأدوية يكون متاحاً للجميع، وكل المتواجدين في القسم يعلم مكانه ويستطيع فتح مكان الأدوية. كما استجوبت مسعود إحدى المتهمات، التي أنكرت أنها اعترفت على المتهمة الأخرى.