رحبت جمعية البحرين للبيئة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالإبقاء على الصيادين الهواة في مواقعهم الحالية إلى حين تهيئة مواقع بديلة متكاملة تتضمن كامل احتياجاتهم والمرافق اللازمة وإنشاء مرافئ وفرض جديدة للصيد البحري تلبي احتياجات الصيادين الحالية والمستقبلية، وذلك على غرار ما تم تنفيذه من مرافئ في الفترة السابقة كمرفأ الحد وقلالي وراس ريه.

وكان مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعاً خاصّاً مساء يوم الخميس الماضي جرى في سياقه بحث الاتجاهات العملية لمعالجة مشكلة الصيادين وهواة البحر، وجرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول شاملة للصيادين، وهواة البحر في جميع مناطق مملكة البحرين تساهم في الحفاظ على القيمة البيئية والاجتماعية والهوية التراثية للبيئات الساحلية، وتوفر المتطلبات اللازمة لتمكين البحارة وهواة الصيد البحري من تعزيز القيم التراثية لثقافة الصيد البحري، وتنمية البيئات الساحلية للحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري، وتكون مكاناً طبيعيّاً لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتراثية والسياحية.

واعتبر مجلس إدارة الجمعية أن من أولويات الحلول استملاك الشريط الساحلي، وتعزيز البُنى التحتية للسواحل كواجهة سياحية وحضارية لمملكة البحرين، وتوفير المرافق والمرافئ العائمة والممرات المائية لتيسير حركة قوارب الصيادين، وإنشاء شبكة من الأندية البحرية تحت إشراف الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تتوافر فيها المتطلبات الخدمية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتراث البحري التي تؤكد تاريخ وثقافة الموروث البحري، ويكون لها نظام أساسي يحدد أهداف وآليات عملها، وينظم حقوق الصيادين وهواة الصيد البحري.

وأشار مجلس ادارة الجمعية الى أن ذلك مخرج مهم لتنظيم عمل وأنشطة البحارة وهواة البحر وتنسيق العمل المشترك بين البحارة والمؤسسات الرسمية والأهلية والارتقاء بثقافة الصيد البحري وإبراز هويته التراثية، ويساهم في تنمية الوعي القانوني والبيئي لهواة البحر، والارتقاء بالنظم القانونية لممارسة الصيد البحري.

وحث مجلس الادارة الصيادين وهواة الصيد البحري على العمل بعقلانية في عرض مطالبهم والابتعاد عن الممارسات غير المرغوبة، والتي لا تجسد قيم ثقافة الموروث البحري، وعدم شخصنة المطالب ومعالجة الأمر بمنطقية ووعي، وذلك بما يفيد التوصل الى مخارج ذات قيمة حضارية تؤكد ثقافة تراثنا البحري.