أصدر مجلس التنمية الاقتصادية ورقة بحثية حول مشاركة ودور المرأة في الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة الاجتماعية في مملكة البحرين، توقع فيها ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد المملكة حتى عام 2020 بنسبة 5% لتصل إلى 45.6% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.
واحتوت ورقة العمل التي حملت عنوان "دور المرأة البحرينية في الاقتصاد" على بيانات وإحصائيات مفصلة عن المشاركة النسوية، التوظيف في القطاع الخاص، البطالة بين الإناث، رائدات الأعمال، برامج تمكين، التعليم، والتشريعات ذات الصلة وغيرها.
وأشارت الورقة إلى أن عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص قد ارتفع في 2010 بالمقارنة مع العام 2002 بنسبة 73.5% إلى أكثر من 25 ألف امرأة.
وتفوق هذه الزيادة نظيرتها في القطاع العام في نفس الفترة والتي بلغت 45%. غير أنه بالرغم من كل الجهود الرامية لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إلا أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية ظلت تتراوح ما بين 5-6% من جملة القوى العاملة في القطاع الخاص.
أما من حيث الأجور، فمتوسط أجور النساء البحرينيات قد ارتفع من 317 دينار بحريني في سنة 2006 إلى 457 دينار بحريني في سنة 2011. إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص لا تزال تراوح عند 30%، على النقيض من القطاع العام الذي تتقاضى فيه النساء أجورا أعلى من الرجال بنسبة 10%.
ولا تزال قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ. يعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية ومن الجدير ذكره أن نسبة النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية لما بعد الثانوية العامة أعلى من الرجال وتبلغ 17.1% مقارنة ب14.4% للرجال.
وقد انخفض معدل البطالة بين صفوف النساء إلى 3% في الربع الرابع من العام 2012، مقارنة بـ 12% في العام 2002. كما ارتفع عدد السجلات التجارية المسجلة للنساء إلى 29% في 2201، أي بقدر 23% عن معدله في 8200.
يذكر أن النسخة الالكترونية الكاملة للورقة البحثية وعنوانها "دور المرأة البحرينية في الاقتصاد" متوافرة على موقع مجلس التنمية الاقتصادية على الانترنت على الرابط:
ما في فايد
ماراح نستفيد شي من هي المشاركة الاقتصاد نتائجه شبه معدومة وتصنيف البلد راح ينزل والديون قاعدة تزيد.