جددت فعاليات أهلية ودينية مطالباتها بإعادة بناء كل المساجد التي تم هدمها خلال فترة السلامة الوطنية، مشددين على «أحقية محاسبة من قام بالتجاوزات والانتهاكات المرتبطة بذلك».

وأضافوا في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في المنطقة الغربية في المالكية مساء الإثنين (17 يونيو/ حزيران 2013) «على الجهات الرسمية أن تقوم بدورها في متابعة إعادة بناء المساجد وترميمها».

ومن جهته، قال ممثل عن الأهالي محمود الرياش إن «عشر سنوات مرت على طلب الترخيص لـ «أبوطالب»، بعد دخول جواد فيروز في المجلس البلدي قمنا بطلب أرض خالية إلى مسجد، وقمنا بإرسال رسالة إلى الأوقاف، وتمت مخاطبة المجلس البلدي، وتم إطلاق اسم «مسجد أبي طالب» على المسجد، وتم إصدار إجازة رسمية لوضع كبينة مؤقتة في أرض المسجد ليتمكن المواطنون من الصلاة فيها لحين البدء في بناء هذا المسجد».

وأضاف «وجرت مراسلات بين وزارة البلديات ووزارة العدل لوضع كبينة المؤقتة في الموقع، وتم تزويدها بالكهرباء والماء بشكل رسمي، والمبررات التي تذكرها السلطات أن البناء المؤقت غير مقام على أرض شرعية أو غير مرخص له، أو أنه تم استخدام الماء والكهرباء بشكل غير رسمي، وكل ذلك غير صحيح». وأردف «الأرض كان يتخللها مصرف للمياه، وكان هذا الأمر يعيق البناء للمسجد، إلى أن طرحت الوزارة مناقصة لتحويل المصرف المائي إلى منطقة أخرى خارج الأرض، وكل هذه المراسلات كانت تتم باسم مسجد ومركز أبوطالب».

وتابع الرياش «في فترة السلامة الوطنية تم هدم المسجد وبقي الأهالي متمسكين بالأرض، وبعد السلامة تمت تهيئة المكان لإقامة الصلاة فيه مؤقتاً، ولكن للأسف تعرض لأكثر من مرة للتخريب على أيدي بعض الجهات الرسمية».

وأكمل «الجديد في الأمر، أننا استلمنا قبل شهرين من إدارة الأوقاف الجعفرية موجهة إلى إدارة مسجد أبوطالب تطالبهم فيها بإزالة ما وضعه على الأرض، وبشكل عاجل، وإن الأمر قادم من جهة وزارة العدل».

وواصل «الأهالي على ضوء هذه الرسالة تحركوا على الموضوع مع جهات حقوقية ودينية، وخاصة أن الأرض تخدم أكثر من مجمع سكاني، والمنطقة التي تم اقتراحها بديلاً بعيدة عن منازل الأهالي».

وأردف «بعدها اكتشفنا أن الأرض الكبيرة تم تقسيمها إلى قسيمتين، واجتمعنا مع الأوقاف للاستفسار عن سبب ذلك، إلا أنهم قالوا لنا إنهم لا يعرفون تفسيراً لذلك، وحالياً الهدم متوقف».

ولفت إلى أن «تواجدنا بشكل مكثف في هذه الأراضي للصلاة محسوبة في عين الله، ووجودنا فيها سيثبتها».

وطالب الرياش «إدارة الأوقاف الجعفرية تحمل مسئوليتها الكاملة في المحافظة على هذه المساجد، وحمايتها، وحلحلة الأمور المتعلقة بإعادة بنائها، هناك حاجة أكبر من قبل إدارة الأوقاف للعمل على استصدار التراخيص وإزالة العوائق التي تعترض إعادة بناء المساجد المهدمة».

وختم «كما ندعو الدولة ممثلة في وزارة العدل بسرعة إنجاز ما تمت الموافقة عليه في توصيات بسيوني بخصوص إعادة بناء المساجد».

أما الشيخ فاضل الزاكي فشدد على أن «المساجد تكشف عن أصالة هذا الشعب، وهناك عرقلة كانت موجودة قبل الأحداث الجارية لبناء وترميم المساجد، بل إنه كان هناك اشتراط جديد لموافقة وزارة العدل على أي ترميم للمساجد».

وأضاف «هناك منع مشدد على بناء المساجد في بعض المناطق، بل هناك مناطق من المستحيل أن تبني فيها مسجداً واحداً». وختم الزاكي «القانون يجب أن يحافظ على بيوت الله، وإعادة بناء بعض المساجد لا يعني إغلاق هذا الملف، بل سيظل ملفاً مفتوحاً، بل يجب ألا يقفل هذا الملف قبل محاسبة من تسبب في هدمها، ولا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يتنازل عن إعادة بناء هذه المساجد».

وأخيراً، أفاد الشيخ محمد منسي «هذا الشعب أصيب بجرح بسبب هدم المساجد، لأنه استهداف إلى عقيدته ودينه، وشكلت قرارات الهدم صورة بشعة للانتقام من قطاع كبير من هذا الشعب».