طالب المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالتوقف عن الإمعان في المعالجة الأمنية للأزمة السياسية والدستورية المستفحلة في البحرين وإيقاف عملية الهروب إلى الأمام إزاء الاستحقاقات الحقوقية وخصوصاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، رغم المزاعم التي توردها الجهات الرسمية بتنفيذ أغلب هذه التوصيات مستفيدة من شركات العلاقات العامة التي تستنزف عشرات الملايين من الدولارات ورفضها زيارة المقرر الخاص حول التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، بينما تؤكد كل المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية، فضلاً عن المنظمات الحقوقية المحلية، على أن السلطة لم تفِ بالتزاماتها في هذا الشأن، الأمر الذي يتطلب موقفاً حقوقياً دولياً يضع حداً لهذه الادعاءات والمزاعم الرسمية.

وأشار بيان أصدرته جمعية «وعد» عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للجمعية الذي عقد مساء الإثنين (17 يونيو/ حزيران 2013) إلى «زيادة الحملات الأمنية بما فيها الاعتقالات ومداهمات المنازل وإعلان اكتشاف تنظيمات كما هو الحال مع ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية عن اكتشاف «تنظيم 14 فبراير» ونشر صورهم في وسائل الإعلام بما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية فضلاً عن الدستور والقوانين المحلية، فقد جرى تجميع بعض الموجودين في الخارج، ومنهم من سبق وأن اتهم في قضايا سياسية أخرى، مع معتقلين حاليين وجهت لبعضهم تهم التجمهر، ليتم إعلان اكتشاف تنظيم تتعارض العديد من عناصره مع بعضها البعض في التوجه والتفكير».

وأكد البيان أن الحوار الوطني الذي بدأت الجلسات التحضيرية له منذ العاشر من فبراير/ شباط 2013، يواجه حالة من الجمود إثر إصرار السلطة على عرقلة الجهود التي تبذلها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في الدفع بعجلته نحو الموضوعات والأجندات الرئيسية بعد إنجاز البنود التسعة التي تقدمت بها ومنها الآليات والمبادئ ومسار مخرجات الحوار، حيث تمارس الحكومة وحلفاؤها عمليات تعطيل جلية ومحاولات لفرض مبدأ الغلبة بدلاً من مبدأ التوافق الذي جرى الاتفاق عليه وروج له الجانب الرسمي.