أكد عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد وليد المصري أن مملكة البحرين حققت انجازات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وآلياتها الأممية.

وأضاف أن مملكة البحرين استطاعت من خلال تقارير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (2008 - 2012) أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال تعهداتها والتزاماتها الطوعية وتطبيقها للتوصيات.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية تحت عنوان: «منهجية إعداد وصياغة التقارير الحقوقية»، والتي تختتم أعمالها ظهر اليوم الخميس (20 يونيو/ حزيران 2013)، ضمن برنامج الثقافة السياسية الذي سبق للمعهد أن أعلنه مطلع مايو/ أيار الماضي.

وقال المصري: «إن مملكة البحرين وُفقت وبشكل كبير في تطبيق الالتزامات الطوعية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر من الدول الرائدة في تعزيز هذا المفهوم ولاسيما في دول المنطقة، ومما يدل على ذلك نضوج التجربة الديمقراطية في البحرين، والتي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر مشروعه الإصلاحي ميثاق العمل الوطني».

وبيّن المصري أنه يمكن تعريف تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بأنه استعراض دوري شامل لأوضاع حقوق الإنسان للدولة أمام الهيئات الدولية المختصة كمجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى تنوع تقارير حقوق الإنسان حيث من بينها التقارير الأولية، التي تقوم باستعراض شامل للأوضاع القانونية والإدارية للدولة الطرف في اتفاقيات حقوق الإنسان، وتنقل صورة حقوق الإنسان فيها، ومدى توافقها مع التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقيات، وتقدم خلال مدة محددة من نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف من اتفاقية حقوق الإنسان.

وتابع «إن من بين تقارير حقوق الإنسان التقارير الدورية، وتهدف إلى تحقيق رقابة منتظمة على مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وقياس مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في هذا المجال مع مرور الوقت ووفقاً لما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات، وأن هذه التقارير تختلف عن التقارير الأولية بأنها يجب أن تكون أكثر تفصيلاً ودقةً في المسائل المطروحة كافة».

وأضاف «أما النوع الثالث فهي التقارير الإضافية، وتنقسم إلى نوعين تكميلي وضروري وهذا النوع لا يتم طلبه من قبل اللجان الدولية، إلا إذا تحققت أسباب معينة من بينها أن يكون التقرير الذي قدمته الدولة غير كاف، وفي حالة عجز ممثلي الدولة أثناء مناقشة التقرير عن تقديم إجابات عن الأسئلة التي توجهها اللجنة إليهم، إضافة إلى تعرض الدولة لظرف طارئ يستدعي تقديم تقرير إضافي يشرح هذا الوضع».

وعن طبيعة المبادئ الأساسية في إعداد التقارير، أوضح المصري أنه ينبغي من التقارير سواء كانت أولية أو دولية أن تتضمن جزءين، الأول العام، ويتكون من معلومات عامة وواقعية عن الدولة، إضافة إلى الإطار القانوني الضامن لحقوق الإنسان، كما يتضمن دور الإعلام في التعريف بالاتفاقية والتوعية بأحكامها ونشرها.

وتابع «إن الجزء الثاني من التقارير هو الخاص، والذي ينبغي أن يشمل جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة محددة تهم أساساً اللجنة المكلفة رصد تنفيذ تلك المعاهدة، وأن يشمل بحسب الحالة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف».

وأشارإلى أنه يجب أن تتوافر لدى فريق العمل المناط به إعداد التقرير خصائص معينة من بينها، المعرفة والخبرة، وتوفير الوسائل اللازمة والوقت الكافي، وأن يتم العمل جماعيّاً، ويحصلوا على المعلومات المطلوبة من جميع الجهات في الدولة ذات العلاقة ومن مراكز التوثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تحديد التزامات الدولة ومعرفة مضمونها لكي يتمكن الفريق من تحليل ودراسة المعلومات التي يحصلون عليها، علاوة على حرص الدولة على إشراك المجتمع المدني في إعداد التقرير، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التطوير المستمر لفرق العمل المكلفة إعداد التقارير من خلال التدريب أو تعميق معلوماتهم في مجال حقوق الإنسان؛ لأن مسألة إعداد تقارير حقوق الإنسان هي عملية مستمرة ومتغيرة.

وتطرق إلى آلية استعراض ومناقشة تقارير المراجعة الدورية الشاملة، فأشار المصري إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية لدى كل عملية استعراض دوري لأوضاع حقوق الإنسان، ويتم اختيارها بالقرعة من بين دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان.