بدأ أمس الأربعاء (19 يونيو/ حزيران) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية المكلفة بإعداد المشروع الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في الدوحة بمشاركة نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية؛ بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

ويهدف المشروع الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى مراقبة تنفيذ الدول الاطراف فيها لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة التي تكون الدول العربية أعضاء فيها و ينظم المسائل المتعلقة بتكوين واختصاصات وطرق عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان حيث تتكون المحكمة من 7 أعضاء من مواطني الدول الأعضاء في الجامعة العربية ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية لها بطريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين، وذلك لمدة 6 سنوات.

وأشارت "الأهرام" إلى أنه تم اقتراح أن يكون مقر مشروع المحكمة بإحدى الدول الاطراف فيها والتى يقع اختيار باقي الدول على هذا الاختيار واقترحت مملكة البحرين صاحبة اقتراح المحكمة استضافة مقرها وتختص المحكمة بجميع الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويمتد اختصاصها ليشمل جميع المسائل المحالة إليها في مجال حقوق الإنسان من إحدى الدول الأطراف فى المحكمة.

الجدير بالذكر ان مملكة البحرين قد اقترحت منتصف يناير/ كانون الثاني 2012 إدراج بند بعنوان "إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان" والذى تم عرضة على مجلس وزراء الخارجية العرب فى العاشر من مارس/ آذار من العام نفسه ووافقت القمة العربية الأخيرة في الدوحة على انشاء هذه المحكمة وأن يتم إلحاقها ببرتوكول خاص يقضي بانشاء محكمة عربية معنية بحقوق الإنسان.

ويعد إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان نقلة نوعية فى مجال حماية حقوق الإنسان فى المنطقة العربية وتطويرا للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، ويتم إنشاء هذه المحكمة من خلال إعداد برتوكول اختياري مفتوح لعضوية الدول الاعضاء فى الجامعة، ويكون ملزمًا للدول التى صادقت عليه أو انضمت إليه وفقًا لنظمها الدستورية.