قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية موظف بوزارة العدل متهم بقضية رشوة، حتى (14 سبتمبر/ أيلول 2013)؛ للاستماع إلى 6 شهود.
وقد حضر مع المتهم المحامي عبدالرحمن غنيهم، والمحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة، اللذان طلبا الاستماع لشهود الإثبات، وهم 6 شهود.
وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قال: «إن شرطة الإدارة تمكنت يوم الاثنين (7 مايو/ أيار
2013)، من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشا مالية».
وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات مفادها قيام موظف عام باستغلال وظيفته من خلال تقاضي رشا مالية نظير إنجاز معاملات غير قانونية، وعلى الفور قامت الإدارة بمتابعة الموظف ومراقبته، حيث أسفرت جهودها عن ضبطه متلبساً، وهو يقوم باستلام مبلغ مالي مقابل قيامه بأعمال مخالفة للقانون.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه تم استكمال محضر الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
العدد 3944 - الإثنين 24 يونيو 2013م الموافق 15 شعبان 1434هـ
