أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي ان المشاركين فى حوار التوافق الوطنى سيعاودون بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر الجلوس إلى الطاولة للوصول إلى التوافقات المنشودة التي تعيد إلى مملكة البحرين استقرارها لتمضي إلى تحقيق الأهداف التنموية .

وشدد الوزير النعيمى فى حديث مع صحيفة الشرق الاوسط الصادرة فى لندن اليوم الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013)، على انه ليس أمام البحرين والبحرينيين إلا الحوار والتوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائما في مختلف محطاتها السياسية ووصف الحوار بانه محاولة جادة وصادقة لإيجاد تفاهمات وتوافقات وطنية تعزز ما تحقق من مكاسب في المرحلة السابقة، وتذلل بعض الإشكالات الخلافية حول مضمون الإصلاح السياسي في بعض جوانبه الخلافية، و رغبة مخلصة في طي صفحة الأحداث وتداعياتها ونتائجها.
وقال ان الحوار لم يأت من فراغ فهناك ثوابت جامعة لأبناء البحرين، وتاريخ طويل من التعايش والوحدة الوطنية والتوافق السياسي والاجتماعي. ويستلزم الحوار اتفاق الأطراف المتحاورة على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت التي تعتبر قاعدة أساسية ينطلق منها الحوار.
واوضح وزير التربية والتعليم ان توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كانت تشكل أحد أهم المعالجات لآثار هذه الاحداث وتداعياتها، حيث التزمت المملكة بتنفيذ هذه التوصيات وبدأت بذلك بالفعل.
واشار الى ان التركيز في الجلسات الماضية وحتى تاريخه، على الجوانب الإجرائية والآليات، قد أضاع وقتا طويلا في جدل غير جوهري وغير مفيد، وأنه هو المتسبب الرئيسي في الدخول في مناقشة جدول الأعمال الأساسي، الذي يفترض أن يتضمن المحاور الرئيسية للإصلاح السياسي، في إطار توافق وطني، موضحا ان الإصرار على الدوران في فلك الآليات والجوانب الإجرائية يسهم في عدم التقدم نحو جواهر الأمور التي يفترض أن ندخل فيها مباشرة، بعد أن تم الاتفاق منذ الجلسات الأولى على مبدأين رئيسيين، وهما أن القرارات تتخذ بالتوافق وليس بالتصويت، والثاني أن ما يتم التوافق عليه بين مكونات المجتمع السياسي الممثلة في الحوار هو اتفاق نهائي يرفعه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جلالة الملك المفدى.
واضاف انه كان بالإمكان بعد التوافق على ذلك، المرور مباشرة إلى مناقشة النقاط الأساسية في جدول الأعمال، مثل «السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية وحقوق الإنسان معربا عن اسفه فى ان التجاذبات السياسية وتشكك وتردد بعض أطراف الحوار، والمزايدات السياسية في بعض الأحيان، هو ما اخر تحقيق التقدم المنشود.
وقال انه استنادا للمعطيات سالفة الذكر، فإن الحوار كان يجب أن ينطلق من القيم والمبادئ والثوابت التي تشكل القاعدة الأساسية للمجتمع والدولة، بل تقوم عليها، خاصة أن هذه القيم والمبادئ والثوابت محسومة من طرف الشعب البحريني منذ تصويته بشبه الإجماع على ميثاق العمل الوطني، ولا يجوز المساس بها، وتعتبر الأساس في الانطلاق نحو حوار بناء غايته صياغة توافقات لمسائل سياسية مختلف حولها ويمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها، مشيرا الى انه من أهم هذه القيم والثوابت التأكيد على هوية البحرين العربية الإسلامية، ومرجعية ميثاق العمل الوطني، وحرية العقيدة لجميع الأديان والمذاهب، والدولة المدنية، والمواطنة المتساوية، وشرعية نظام الحكم، ورفض ثقافة الكراهية والعنف والطائفية والتدخلات الخارجية لحل المشاكل الوطنية، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، وضمان حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون، واحترام المؤسسات الدستورية.
واكد انه لا يمكن إدارة الحوار بعقلية التفاوض والمزايدات والتجاذبات السياسية لأن التفاوض عادة ما يكون بين خصوم، مشيرا الى ان المشكلة البحرينية التي يتم الحوار بشأنها تدور حول كيفية معالجة الاختلاف في وجهات النظر حول الإصلاح السياسي وحدوده ومحتواه وسقفه وان الفيصل في مناقشة وحسم مثل هذه القضايا هو التوافق على كل شيء، ولذلك فإن جميع القضايا والموضوعات قابلة للطرح والحوار، بشرط أن تحظى بالتوافق عليها.
وقال ان بعض الموضوعات التي يتم الزج بها إلى الطاولة في غير محلها، خصوصا إذا ما سبق أن تم الاتفاق عليها في السابق، والآن يتراجعون عما تم الاتفاق بشأنه، مشيرا فى هذا الصدد الى ان موضوع تمثيل الحكم الذي تصر عليه المعارضة، هو موضوع محسوم في اتجاه تمثيل الحكومة؛ لأن جلالة الملك المفدى يمثل الجميع.
وشدد على ان هدف الحوار يحث على التوافق والتآلف فيما يتم الاختلاف حوله وضرورة التوافق على الحل لتجاوز المرحلة التي تمر بها البحرين مؤكدا ان القيادة الحكيمة منفتحة على الجميع وتستمع للجميع.
واشار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي الى ان طرح قضايا وإشكاليات تعطل الحوار، الدعوة إلى تغيير شكل طاولة الحوار بعد 4 أشهر متواصلة من هذا الحوار، والدعوة إلى استبعاد ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين عن الحوار، وهو أمر غريب وغير مقبول بجميع المعايير، فممثلو السلطة التشريعية هم بالفعل من الكفاءات الوطنية المستقلة التي تمثل مختلف أطياف المجتمع البحريني.. فضلا عن أن وجود أشخاص يمثلون وجهة نظر مؤسسة دستورية مهمة ضروري لأن أي تعديل دستوري أو تشريعي يحتاج إلى موافقة هذه المؤسسة الدستورية، وإلا فكيف سيتم تعديل الدستور أو القانون إن اقتضت الضرورة ذلك دون موافقة المجلس الوطني (بغرفتيه) مشددا على انه من الأفضل للحوار وللبحرين المرور مباشرة إلى جدول الأعمال، ومناقشة ما هو جوهري ومفيد، حتى يتسنى التقدم على طريق الوفاق وإنهاء حالة الاستقطاب التي تضر بمصلحة البلد والشعب .