أكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن مَـدّ موعد عقد جلسات حوار التوافق الوطني لما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، تم بتوافق جميع الأطراف المشاركة في الحوار، حيث توافقت الأطراف الأربعة المشاركة في الحوار على أن تكون الجلسة المنعقدة بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013) هي آخر جلسة قبل حلول شهر رمضان، على أن تُستأنف الجلسات بتاريخ (28 أغسطس/ آب 2013)، طبقاً لمحضر الجلسة الموقع من جميع الأطراف المشاركة.

كما لفت المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني إلى أن منسقي الجلسات قاما بتسليم ملف بجميع محاضر جلسات الحوار إلى الأطراف المشاركة، والتي تتضمن كل ما تم التوافق عليه وما لم يتم التوافق عليه والموضوعات غير المحسومة.

إلى ذلك، شدد فريق قوى المعارضة في طاولة الحوار، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية الوفاق أمس (الخميس)، على ضرورة أن تكون هناك جدية في الحوار، مؤكداً التمسك بالحل السياسي على اعتبار أنه المخرج للأزمة.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «نؤمن بأنه ليس هناك مخرج إلا بحوار سياسي ذي معنى، لكن بعد كل هذه الجلسات لم ينتج هذا الحوار إلا أصفاراً لم تقنع المواطن البحريني وبدأ ييأس».

إلى ذلك، أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «البحرينيين ينظرون إلى الفترة المقبلة بترقب؛ لأن المعادلة الخليجية والإقليمية أثبتت أن الحل لابد أن يكون بحرينيّاً، ولكن بتعاون دولي. ونصرّ في نهاية المطاف على أن يكون هناك حل سياسي دائم».

المعارضة تُطالب بالجدية في «الحوار»... وتؤكد: الحل السياسي هو المخرج للأزمة

البلاد القديم - محرر الشئون المحلية

شدد فريق قوى المعارضة في طاولة التهيئة للحوار على أن «الحكم قدم تعهدات لصيانة الميثاق والدستور في العام 2001 قبل التوقيع عليه، وأن نفي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وجود هذه التعهدات هو تزوير للواقع».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق أمس الخميس (27 يونيو / حزيران 2013).

وقال عضو فريق قوى المعارضة في الحوار القيادي بجمعية الوفاق مجيد ميلاد: «إن جزءاً من طاولة الحوار كان عن المبادئ والمرجعيات، وتعرض وزير العدل إلى أنه ضمن مرجعية ميثاق العمل الوطني»، مبيناً ميلاد «يجب أن يكون ذلك ضمن التعهدات التي أطلقها رجال النظام في تلك الفترة»، موضحاً أن «وزير العدل مارس التزوير حيث نفى أن تكون هناك تعهدات آنذاك».

الموسوي: الحل سياسي والحل الأمني لا يجدي

من جانبه، قال عضو فريق قوى المعارضة في الحوار، القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «في الجلسة الأخيرة كانت هناك محاولة من قبل بعض الأطراف لأن تسجل بعض النقاط في آخر جلسة للحوار قبل الاجازة الاضطرارية، وبدأت بعد الجلسة بعض التصريحات للمسئولين وخصوصاً وزير العدل، حيث قال إن الحوار هو السبيل لإدارة الخلاف من خلال المؤسسات الدستورية».

وأشار الموسوي إلى أن «هذا التصريح خلاف ما تم الاتفاق عليه، إذ يجب أن نخرج من الحوار بنتائج واضحة، يتوافق عليها كل البحرينيين، كان هناك قول بأن رجال الدين لم ينبذوا العنف، واذا كان هذا الايعاز إلى الشيخ عيسى قاسم، فهو أدان العنف وأكد السلمية أكثر من مرة، ونحن أعلنا وثيقة اللاعنف، بل الذي يمارس العنف هو السلطة».

وأردف الموسوي «نحن نعتقد أن دولة المؤسسات والقانون هي التي يجب أن تسود وتدير البلاد، وليس الفتاوى الدينية، وفي موضوع المغالبة، فإن الطرف الحكومي وأعوانه أرادوا أن تحدث مغالبة، وحين طرحنا موضوع التمثيل المتكافئ لم يقبلوا بذلك، بل اختاروا مبدأ المغالبة».

وأضاف «لا يمكن إلا أن نؤمن بمسألة التوافق في هذا الحوار الجاري؛ لأن الواقع عكس ذلك، والوزير قال إنه متفائل ونحن نتفاءل معه ونؤمن بأنه ليس هناك مخرج إلا بحوار سياسي ذي معنى، لكن بعد كل هذه الجلسات لم ينتج هذا الحوار إلا أصفاراً لم تقنع المواطن البحريني وبدأ ييأس».

وبين الموسوي أن «في هذه الاجازة الاضطرارية للحوار نحذر من عملية التوتير الأمني، نحذر من أن تغتنم السلطة هذه الاجازة للذهاب في جرعات أكثر من التوتير الأمني».

وشدد على أن «الحل هو حل سياسي وقد تقدمت المعارضة بعدة مبادرات في هذا الجانب، منها وثيقة المنامة، ووثيقة اللاعنف وكل ذلك من أجل الحلحلة»، لافتاً إلى أن المعارضة جلست عدة مرات لتقييم جلسات الحوار وتضع سيناريوهات الجلسة المقبلة، وفي الفترة المقبلة ستقيم التجربة ككل، وسنحدد العوائق لكي نستطيع أن نحدث نقلة إيجابية للوطن».

سلمان: الفرصة مؤاتية لحل سياسي

إلى ذلك، أكد عضو فريق المعارضة في الحوار الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أنه على رغم كل الوعود من إدارة الجلسة فإن الادارة، لم تُجرِد المواضيع التي تم الاتفاق عليها والمختلف عليها.

وقال: «لم يكن للمعارضة دور في فرض الإجازة القسرية التي فرضت بناء على مبدأ المغالبة أيضاً، ونعتقد بأن هذه الاجازة فيها تمطيط وإضاعة للوقت».

ولفت إلى «تقديم ورقة فيها مفاهيم عامة عن الثوابت والقيم، واستطاعت المعارضة أن تدخل بعض المفاهيم الأساسية حول مشاركة المرأة ومسألة التمييز ومسألة العدالة الاجتماعية»، مؤكداً «إصرار المعارضة على مسألة التمثيل المتكافئ».

وأوضح سلمان «لانزال نصر على أنه لا يوجد على طاولة الحوار ما يسمى بالمستقلين والنواب، ونصر على أن تكون هناك شخصيات وطنية تستطيع أن تدفع بالحوار إلى الأمام، وائتلاف جمعيات الفاتح في الحوار عرض بأنه لديه مطالب، لكن لم نسمع عن هذه المطالب أبداً».

وأضاف «نتمنى أن يكون هناك وعي أكثر للدور السياسي، وتجاوز الطرح الضيق؛ لأن البلاد تحتاج إلى رسم المستقبل، ونحن نعتقد أن البلد الآن يجب أن يخطو نحو الحل السياسي».

وأضاف أن «البحرينيين ينظرون إلى الفترة المقبلة بترقب؛ لأن المعادلة الخليجية والاقليمية أثبتت أن الحل لابد أن يكون بحرينيّاً، ولكن بتعاون دولي. ونصر في نهاية المطاف على أن يكون هناك حل سياسي دائم، لا نريد أن تكون هناك أزمة كل عشر سنوات».

وقال: «بهذه الجدية تدخل المعارضة في الحوار، الإقليم مهيأ، والمجتمع مهيأ، وحلفاء النظام باتوا يضغطون باتجاه الحل، لذلك لابد من الحل».

ودعا سلمان السلطة إلى «النظر بموضوعية إلى الوضع الإقليمي والدولي الذي بات مهتمّاً بمسألة الحل السياسي في البحرين، فعلى السلطة أن تتيقن بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القادر على إخراج البلد من الأزمة».

القصاب: الحوار الذي يجري غير منتج

من جهته، قال عضو فريق المعارضة في الحوار نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: «ليس في مقدور أحد أن يدعي بأن الحوار منتج، وأكبر دليل هو جدول الجرد الذي طلبناه من إدارة جلسات الحوار».

وأضاف «عندما يكون هذا الجدول أمامنا سنستطيع أن نثبت أن هذا الحوار غير منتج»، مطالباً بالتقدم برؤية سياسية من جانب السلطة، منوهاً إلى أن «وقف الانتهاكات والمنظومة الأمنية سيساهم في الحل».

وأشار إلى أن «الشحن الطائفي الذي يغذى من قبل البعض، مسئولية تتحملها كل الأطراف، لكن المسئولية الكبرى هي على السلطة؛ لأنها لم تتقدم برؤية سياسية»، موضحاً «لا حل للأزمة إلا بالحوار، لكن مع توافر الإرادة السياسية».

شهابي: الحوار خيار استراتيجي

وقال القيادي بجمعية الإخاء الوطني محمد شهابي إن «جمعيات المعارضة تؤمن بأن الحوار خيار استراتيجي، وإن المحصلة هي صفر للحوار بالتركيبة الحالية، ونؤكد أن المعارضة تؤمن بأن الحوار الجاد، يشارك فيه الجميع بمسئولية».

وذكر أن «الإجراءات الأمنية تتصاعد، والعلاج الأمني لن يحل أي شيء من مشكلة البحرين، لذلك ندعو السلطة إلى إعادة النظر في تركيبة طاولة الحوار».

وأشار إلى أن «الحوار بالشكل الحالي لن يؤدي إلى نتيجة، وأن فترة الاجازة متزامنة مع شهر رمضان، ومن الممكن التواصل بين السلطة، واطلاق سراح المعتقلين للدفع بالحوار».