أقرّ مجلس بلدي المحرق في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث أمس الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013)، تشكيل لجنة تحقيق في بناء مخالف في مبنى بمنطقة قلالي، متهماً وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بـ «المزاجية، والتمييز في إعطاء إجازات البناء».

وفي الجلسة، التي شهدت جدلاً ونقاشاً طويلاً في غالبية موضوعاتها (قرابة 35 موضوعاً)، وامتدت لنحو 5 ساعات، احتج فيها العضو خالد بوعنق على الرد الذي أوردته بلدية المحرق بشأن سؤاله عن البناء المخالف المذكور، المرسل من قِبله قبل 3 أشهر، متسائلاً: «لماذا تراوغ البلدية في الرد؟ السؤال واضح، هل هذا البناء مرخص له أم لا؟».

واستدرك بالقول: «البناء مخالف، والخرائط تثبت ذلك، والبناء تم في أكثر من جهة، وليس في جهة واحدة بحسب ما يجيز القانون».

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق أنهم حققوا في الموضوع بناءً على السؤال، مبينة أن «العقار يقع على شارع تجاري، ولا يشترط أن يكون هناك ارتداد إذا كان الشارع معمراً تجارياً بنسبة 50 في المئة».

وفي التعليق على ذلك، قال نائب رئيس المجلس علي المقلة: «قبل أيام جاءنا طلب لتعمير فوق مبنى على شارع معمر تجارياً بنسبة 100 في المئة، وتم رفض طلبها مرتين من قبل الوزير، ولذلك نرى أن هناك مزاجية في إعطاء التراخيص من قبل الوزارة».

هذا، وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وإذا كان هناك أي موظف مخالف للقوانين يحاسب، وترفع توصية للوزير بأن هناك مخالفة، بحسب ما أقر المجلس.

جدل بين الرئيس والأعضاء حول «حديقة المحرق»

وأشبع أعضاء المجلس موضوع تطوير حديقة المحرق الكبرى، نقاشاً وجدلاً بين الأعضاء ورئيس المجلس، إذ ألقى الرئيس المحميد رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني حول تأخر المستثمر في البدء بعملية تطوير الحديقة.

وذكر أن الهيئة أشارت إلى أن تأخير المستثمر في البدء بمشروع حديقة المحرق الكبرى كان بسبب الملاحظات والآراء التي أبداها المجلس على تصميمات المشروع، «وهو ما أدى بالمستثمر إلى إعادة النظر في المشروع والجدوى الفنية والمالية، وأن ذلك لا يؤثر على إجراءات وسلامة تجزئة ضمان التنفيذ»، كما بيّنت الهيئة أن «هذا الرأي ينطبق فقط على الواقعة دون أن ينسحب إلى الإجراءات الأخرى، وإجراءات المزايدة».

وأفاد المحميد بأن مذكرة الهيئة كانت مرفقة برسالة من وزير البلديات، الذي ذكر بأنه سيتم تحديد موعد لتوقيع اتفاقية تطوير الحديقة مع المستثمر.

واستغرب من عدم إرفاق وزير البلديات رسالة المجلس ومرئياته حول هذا الموضوع، وبالتالي بني رأي هيئة الإفتاء على معلومات ناقصة. وقال: «الوزير لم يعطِ هيئة التشريع والإفتاء القانوني الرسالة التي أرسلناها لوزير البلديات، والوزير اكتفى بورقة واحدة فقط، أرسلها إلى الهيئة».

وأردف قائلاً: «تحدثت مع رئيس الإفتاء والتشريع القانوني، وقد أبلغني أن الوزير بعث لهم ورقة واحدة، وبالتالي الحكم بناءً على ما ورد في هذه الورقة، ونحن في المجلس سنقوم بإعادة مخاطبة الهيئة، مع إرفاق رأينا ومرئياتنا».

ونفى المحميد أن يكون مجلس بلدي المحرق سبب تأخير المستثمر في بدء تطوير حديقة المحرق الكبرى كما جاء في رد الهيئة، وأكد أنهم لا يقبلون بأن يُتهم المجلس بالقصور والتأخير.

واستدرك قائلاً: «نحن لا نشكك في رأي الهيئة، وإنما بني الحكم بناءً على معطيات قاصرة، فالوزير لم يرسل رسائل المجلس للنظر فيها من قبل الهيئة».

وطالب أعضاء المجلس بأن يتم التصويت على تقرير الهيئة، إلا أن المحميد لم يقبل بذلك، وقال إن اجتماعاً سيعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة هذا الموضوع، وأن الرد لم يعرض للنقاش والتصويت في جلسة أمس.

وقال نائب رئيس المجلس علي المقلة: «بما أننا استشرنا الجهات القانونية، وأكدت سلامة الإجراءات، فلماذا نعطل الموضوع، ونؤجل التصويت؟».

وحدث جدل بين الرئيس ونائبه حول موضوع التصويت، فالأول يرفض التصويت، والثاني يطالب به، إلى أن أكد المقلة أن «القرار ليس قرار رئيس المجلس، وإنما المجلس نفسه، وهو من يتخذ القرار».

أما العضو غازي المرباطي، فأشار إلى أن «الهيئة حمّلت المجلس مسئولية تأخير المستثمر في البدء بتطوير الحديقة، وهذا غير صحيح، ولابد أن نوضح للرأي العام أن المجلس ليس مسئولاً عن التأخير، وعدم عرض الموضوع للتصويت، يعني أن الرئيس سيؤخر الموضوع، في حين يجب أن ندفع به».

وعاد المحميد ليقول: «أنا أنقل لكم كلام الهيئة للأمانة أمامكم وأمام الرأي العام وأمام الله قبل كل شيء، ولم نعرض الموضوع للتصويت، وهناك اجتماع يوم الأحد لمناقشة هذا الموضوع».

فيما رأى العضو محمد المطوع أن «النقاش لا جدوى منه، وإذا كان المجلس سيصوّت بالقبول أو الرفض يوم الأحد، فلا مانع من التصويت في الجلسة».

كما ناقش المجلس وضع آلية خاصة لتنظيم الكبائن على سواحل المحرق، إذ وافقت لجان المجلس (لجنة الخدمات، والمرافق العامة، واللجنة المالية والقانونية، واللجنة الخاصة المشتركة لتنظيم الكبائن)، على أن «يتبنى مجلس بلدي المحرق نشر إعلان خاص يذكر فيه أن المجلس البلدي سيقوم بوضع آلية خاصة لتنظيم الكبائن الحالية، والإبقاء عليها بناءً على القرار الصادر من سمو رئيس الوزراء، ويكون ذلك بتحديد المواقع التي تتواجد بها الكبائن، وتحديد الاحتياجات وحصر عدد الكبائن الخاصة بالصيادين والهواة، وأن يلتزم الجميع بالمحافظة على النظافة العامة بالقرب من تلك الكبائن، والمحافظة على السواحل، وأن لا يكون هناك أي سياج لتلك الكبائن بحجز مساحات كبيرة، وأن لا يكون هناك تربية أي من أنواع الحيوانات بجميع السواحل، وعدم ترك أي أدوات صيد أو غيرها خارج تلك الكبائن».

وناشدت اللجان المذكورة «بسرعة الدفع نحو تطوير جميع المرافئ بمحافظة المحرق، بتوسعتها لاستيعاب العدد الأكبر لنقل الكبائن داخل تلك المرافئ، والحد من انتشارها بهذه الصورة الحالية التي تشوّه المنظر الجمالي للمنطقة».

واعتبر العضو محمد المطوع أن «الآلية في التوصية ناقصة وليست كاملة، لعدم شموليتها للمطالب الأساسية التي وجّه لها سمو رئيس الوزراء، ولم تذكر تفاصيل الآلية».

المطوع: البلدية لا تصرف تأمين رخص البناء

وفيما يتعلق بسؤال ممثل الدائرة الأولى بشأن عدم صرف تأمين البناء وإشغالات الطرق والإعلانات لبعض الطلبات، وخصوصاً في أحد الطلبات، أوضحت إدارة الموارد البشرية والمالية في بلدية المحرق أنها لم تستلم الطلب المشار إليه في سؤال العضو.

ممثل الدائرة محمد المطوع تساءل عن أسباب عدم الصرف للطلب المذكور والحالات المشابهة، وأشار إلى أن البلدية لم تصرف لكثير من الحالات تأمين رخص البناء.

ورداً على ذلك أكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة أن «الجهاز التنفيذي يعمل بشكل يومي على صرف مبالغ تأمين رخص البناء في حالة عدم وجود أية مخالفات، وأنا تنازلت عن حق التوقيع على صرف مبالغ التأمين».

واستدرك «إذا كانت القضية تخص العضو البلدي، فإننا مستعدون للتحقيق في الموضوع، ولو اجتهدت صاحبة الطلب المشار إليه في السؤال لحصلت على مبالغها».

وناقش المجلس طلب ضم الجزء من الممر الملاصق لملك إحدى المواطنات كزاوية في قلالي، وأفاد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن الزاوية المطلوبة لا ينطبق عليها قرار مجلس بلدي المحرق ببيع الممرات.

وذكر الفضالة أنه «تمت دراسة الطلب وتمريره على الدوائر الخدمية بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي حسب الإجراءات المتبعة».

المقلة: الرد على حديقة حالة النعيم «غير إداري»

أما السؤال الموجه من نائب رئيس المجلس علي المقلة، بخصوص مشروع حديقة حالة النعيم، بيّن مدير عام بلدية المحرق أن «الحديقة المذكورة تم إدخال رخصتها عن طريق الإدارة العامة المشتركة، ونظراً لوجود خلل وتعطيل بتدخيل التعليقات من قبل إدارة الطرق تم تحويل موضوع المتابعة لبلدية المحرق، وتم الاتصال مراراً من قبل قسم تراخيص البناء، وقسم المنتزهات بمسئولي الطرق، ولم يتم التجاوب معنا».

إلا أن المقلة نفى ذلك، مؤكداً أن «أفضل وزارة نتعامل معها هي الأشغال، وأنا أحمل الجهاز التنفيذي تعطيل مشروع حديقة حالة النعيم. والناس تأكل وجوهنا على شيء بسيط»، معتبراً أن رد المدير العام الذي جاء مكتوباً «غير إداري».

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الفنية، أن «هناك تعطيلاً في مشاريع الطرق، وهناك خطاب رسمي سيرسل لوزارة الأشغال بكل مشاريع الطرق المتعطلة».

وفي موضوع طلب الترخيص لفتح محلات تجارية بمأتم الإمام المنتظر (ع) في الدير، أفادت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في التخطيط العمراني بأن المحلات لا تقع على شارع تجاري.

وأفادت الوزارة بأنه «تمت دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية وتبيّن بأن العقار يقع ضمن منطقة سكنية (سكن متصل)، ولا يطل على شارع تجاري معتمد، كما توجد شوارع معتمدة بالقرب من الموقع، وعليه يؤسفنا عدم إمكانية الترخيص للطلب، وذلك لاكتفاء المنطقة بالمحلات التجارية القائمة، ولتعارض ذلك مع المعايير التخطيطية».

ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية على فتح محلات بالمأتم، مشيرة إلى وجود استثناءات لدور العبادة.

مقترح للتأمين

على زوار الحدائق

وفي بند ما يستجد من موضوعات، شهد مقرح التأمين على الأشخاص الذين يدخلون الحدائق والمنتزهات في المحرق، جدلاً بين أعضاء المجلس، قبل أن يتم تحويل المقترح إلى الجهاز التنفيذي.

ورأى العضو غازي المرباطي أنه لا يمكن تحقيق هذا المقترح، وشاطره في الرأي رئيس المجلس.

وأشار مدير عام بلدية المحرق إلى أن شركة التأمين لا يمكنها التأمين إلا على شيء محدد، «وشركة التأمين لا يمكنها التأمين على كل شخص يدخل الحديقة...، التأمين يمكن أن يكون على اللعبة الموجودة في الحديقة، وليس على كل من يدخل إلى الحديقة ويستخدم اللعبة».

زراعة 10 نخلات

في المحرق سنوياً

ووافق مجلس بلدي المحرق على توصية اللجنة الفنية بخصوص مقترح زراعة نخيل للمواطنين في المحرق، إذ ينص المقترح على زراعة 10 نخلات سنوياً في المحرق، سواءً أكان داخل أو خارج المنازل، وذلك لحثّ الأهالي على الاهتمام بالزراعة.

ورأى العضو المرباطي أن هذا المقترح «لن يتحقق»، مشيراً إلى أنه قدم طلباً لزراعة نخيل في أماكن عامة منذ شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2012)، إلا أنه لم يلقَ تجاوباً من وزارة البلديات، على الرغم من تواصله مع كبار المسئولين في الوزارة.

وقال: «بعض الدوائر فيها أعداد كثيرة من النخيل، في حين دوائر أخرى لا يوجد بها شيء».

وفي هذا السياق، اتهم رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد وزير البلديات بأنه «يميّز في التعامل بين الأعضاء، وهذا شيء مؤسف».

تغيير أسماء 8

شوارع في المحرق

إلى ذلك، وافق مجلس بلدي المحرق على تغيير أسماء 8 شوارع في المحرق، إلى جانب تغيير أسماء بعض الحدائق.

ومن بين الشوارع، التي وافق المجلس على تغيير أسمائها، هي: شارع (7) في الدائرة الأولى ليصبح اسمه شارع المشاري، وشارع (58) في قلالي ليصبح اسمه شارع الشيخ عيسى بن راشد بن عبدالله آل خليفة. أما الحدائق التي قرر المجلس تغيير أسمائها، هي: حديقة علاء الدين، ليصبح اسمها حديقة المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وحديقة (ج) بضاحية الساية، ليصبح اسمها حديقة بلدي المحرق.

إلغاء مناقصة

بقيمة 65 ألف دينار

هذا، وكشف مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، عن إيقاف مناقصة تمت ترسيتها من قبل مجلس المناقصات، قيمتها 65 ألف دينار، وذلك لوجود «شبهة تعاقدية».

وأوضح الفضالة، خلال الجلسة أمس، أن مسئولي الجهاز التنفيذي اجتهدوا وسعوا لإلغاء العقد والاتفاقية مع مجلس المناقصات، «على الرغم من صعوبة هذا الإجراء».

وقال إن مجلس المناقصات أفادهم في خطاب أنه تم وقف العقد، وهو المتعلق بتأجير آلة «جي سي بي».

وأعلن الفضالة عن هذا الإجراء، بعد أن شكك بعض أعضاء مجلس بلدي المحرق في الجهود التي يقوم بها الجهاز التنفيذي في وقف المخالفات، ومعاقبة المتسببين فيها.