أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن المشاركين في حوار التوافق الوطني سيعاودون بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر الجلوس إلى الطاولة للوصول إلى التوافقات المنشودة التي تعيد إلى مملكة البحرين استقرارها لتمضي إلى تحقيق الأهداف التنموية.

وشدد الوزير النعيمي، في حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في لندن، على أنه ليس أمام البحرين والبحرينيين إلا الحوار والتوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائماً في مختلف محطاتها السياسية، ووصف الحوار بأنه محاولة جادة وصادقة لإيجاد تفاهمات وتوافقات وطنية تعزز ما تحقق من مكاسب في المرحلة السابقة، وتذلل بعض الإشكالات الخلافية حول مضمون الإصلاح السياسي في بعض جوانبه الخلافية، ورغبة مخلصة في طي صفحة الأحداث وتداعياتها ونتائجها.

وقال إن الحوار لم يأتِ من فراغ، فهناك ثوابت جامعة لأبناء البحرين، وتاريخ طويل من التعايش والوحدة الوطنية والتوافق السياسي والاجتماعي. ويستلزم الحوار اتفاق الأطراف المتحاورة على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت التي تعتبر قاعدة أساسية ينطلق منها الحوار.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كانت تشكل أحد أهم المعالجات لآثار هذه الأحداث وتداعياتها، حيث التزمت مملكة البحرين بتنفيذ هذه التوصيات وبدأت بذلك بالفعل.

وأشار إلى أن التركيز في الجلسات الماضية وحتى تاريخه، على الجوانب الإجرائية والآليات، قد أضاع وقتاً طويلاً في جدل غير جوهري وغير مفيد، وأنه هو المتسبب الرئيسي في الدخول في مناقشة جدول الأعمال الأساسي، الذي يفترض أن يتضمن المحاور الرئيسية للإصلاح السياسي، في إطار توافق وطني، موضحاً أن الإصرار على الدوران في فلك الآليات والجوانب الإجرائية يساهم في عدم التقدم نحو جواهر الأمور التي يفترض أن ندخل فيها مباشرة، بعد أن تم الاتفاق منذ الجلسات الأولى على مبدأين رئيسيين، وهما أن القرارات تتخذ بالتوافق وليس بالتصويت، والثاني أن ما يتم التوافق عليه بين مكونات المجتمع السياسي الممثلة في الحوار هو اتفاق نهائي يرفعه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى جلالة الملك.

وأضاف أنه كان بالإمكان بعد التوافق على ذلك، المرور مباشرة إلى مناقشة النقاط الأساسية في جدول الأعمال، مثل «السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية وحقوق الإنسان. معرباً عن أسفه بأن التجاذبات السياسية وتشكك وتردد بعض أطراف الحوار، والمزايدات السياسية في بعض الأحيان، هو ما أخر تحقيق التقدم المنشود.

وقال إنه استناداً للمعطيات سالفة الذكر، فإن الحوار كان يجب أن ينطلق من القيم والمبادئ والثوابت التي تشكل القاعدة الأساسية للمجتمع والدولة، بل تقوم عليها، وخاصة أن هذه القيم والمبادئ والثوابت محسومة من طرف الشعب البحريني منذ تصويته بشبه الإجماع على ميثاق العمل الوطني، ولا يجوز المساس بها، وتعتبر الأساس في الانطلاق نحو حوار بناء غايته صياغة توافقات لمسائل سياسية مختلف حولها ويمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها، مشيراً إلى أنه من أهم هذه القيم والثوابت التأكيد على هوية البحرين العربية الإسلامية، ومرجعية ميثاق العمل الوطني، وحرية العقيدة لجميع الأديان والمذاهب، والدولة المدنية، والمواطنة المتساوية، وشرعية نظام الحكم، ورفض ثقافة الكراهية والعنف والطائفية والتدخلات الخارجية لحل المشاكل الوطنية، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، وضمان حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون، واحترام المؤسسات الدستورية.

وأكد أنه لا يمكن إدارة الحوار بعقلية التفاوض والمزايدات والتجاذبات السياسية لأن التفاوض عادة ما يكون بين خصوم، مشيراً إلى أن المشكلة البحرينية التي يتم الحوار بشأنها تدور حول كيفية معالجة الاختلاف في وجهات النظر حول الإصلاح السياسي وحدوده ومحتواه وسقفه وأن الفيصل في مناقشة وحسم مثل هذه القضايا هو التوافق على كل شيء، ولذلك فإن جميع القضايا والموضوعات قابلة للطرح والحوار، بشرط أن تحظى بالتوافق عليها.

وقال إن بعض الموضوعات التي يتم الزج بها إلى الطاولة في غير محلها، وخصوصاً إذا ما سبق أن تم الاتفاق عليها في السابق، والآن يتراجعون عمّا تم الاتفاق بشأنه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن موضوع تمثيل الحكم الذي تصر عليه المعارضة، هو موضوع محسوم في اتجاه تمثيل الحكومة؛ لأن جلالة الملك يمثل الجميع.