طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والتي ستنتهي في الثالث من الشهر المقبل "رفقا بالعمالة" الأجنبية التي لم تستطع تعديل وضعها.

وأبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة تطلعاتها للعاهل السعودي للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية؛ لتمكين العمالة الاجنبية من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسئولة للوفاء بالتزاماتها.وأشارت الجمعية في بيان لها مساء اليوم السبت إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد؛ لانشغالها في بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة.ونوهت الجمعية إلى معاناة العمال الذين يقفون في طوابير طويلة، أمام الجهات المسئولة، وفي ظروف صعبة، لافتة إلى الإقبال الشديد من قبل العمال على مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات.

يشار إلى أن وزارة العمل، قد رفعت توصية إلى الجهات العليا تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بعد أن طالبت جهات عدة بما فيها شركات ومؤسسات وسفارات بذلك.ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.وكان عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد بلغ حوالي نصف مليون منذ بدء فترة المهلة التصحيحية. وحذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال.