كشف مصدر بحزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس اليوم الاثنين (1 يوليو/ تموز 2013) عن تغييرات متوقعة في مراكز قيادية داخل الحزب.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض ، في تصريحات لوكالة الأنباء الالمانية، إنه تقدم بطلب إلى رئاسة الحركة التي يقودها راشد الغنوشي لإعفائه من منصبه بعد اختيار الحزب لشقيقه علي العريض لرئاسة الحكومة.

وقال العريض :"قدمت طلب إعفائي للتخفيف من التداخل العائلي برغم أنه لا وجود لموانع أخلاقية وقانونية ورغبة مني أيضا لتوفير إمكانية الاستفادة من كفاءة أخرى داخل الحركة".

وأضاف أن الموضوع تم التعرض له في اجتماع أمس الأحد لمجلس شورى حركة النهضة ضمن النقاش حول الهيكلة الجديدة داخل الحزب وتركيبة المكتب التنفيذي الجديد.

ومن بين النقاط المتوقع النظر فيها منصبي المنسق العام والأمانة العامة للحزب والتي يشغلهما على التوالي عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس الحركة وحمادي الجبالي.

وقال العريض :"لاحظ البعض التداخل بين مهام وصلاحيات منصبي المنسق العام والأمين العام وهناك اتجاه لمراجعة ذلك إما بإلغاء أحد المنصبين أو الإبقاء عليهما.

ولكن لن يتم البت بشأنهما حاليا حيث تم تأجيل ذلك إلى اجتماع مقبل لمجلس الشورى".

وبشأن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة ، قال العريض إن حركة النهضة ستؤجل الحسم في مرشحها بعد المصادقة على الدستور.وأوضح العريض :"بعد توسيع صلاحيات منصب الرئيس التي أصبحت مهمة بمسودة الدستور ، فإن الخيارات مفتوحة أمام حركة النهضة لاختيار مرشحها إما من داخل الحزب أو من خارجه".

وترددت أنباء سابقة بإمكانية ترشح أمين الحركة الحالي حمادي الجبالي للانتخابات الرئاسية المقبلة لكن بشكل مستقل.

وكان الجبالي ألمح في حوار مع (د.ب.أ) في وقت سابق إلى إمكانية ترك منصبه كأمين عام لحركة النهضة في حال ما قرر الترشح للرئاسة وأنه "لا يؤيد أن يكون الرئيس بلون حزبي لأن هذا يضعف من قيمةوهيبة منصب الرئيس".

وقال الجبالي إن قرار ترشحه لمنصب الرئاسة سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة النهضة وأنه سيعرض عليهم رؤيته وأولوياته إذا تولى المنصب من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب ومقاومة العنف بكل أشكاله خاصة العنف المسلح.