تقود العقارات السكنية انتعاشاً لأسواق العقارات في الرياض وجدة. جاء ذلك في تقرير نشرته شركة جونز لانغ لاسال، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013)، حول حالة الأسواق العقارية في المدينتين خلال الربع الأول من العام 2013. ويتولَّى التقرير تقييم أحدث التوجهات في الشرائح السكنية والمكتبية والتجارية والفندقية من القطاع العقاري في أكبر مدينتين سعوديتين.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الرئيس المشارك لشركة جونز لانغ لاسال في المملكة العربية السعودية، جون هارّيس: «يبدو أن ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في جميع الأسواق العقارية السعودية مدعوم بارتفاع مستويات الائتمان وتوظيف العمالة والمساعدة والثقة. كما ارتفع الطلب العقاري بقوة على العقارات المكتبية والتجارية والفندقية أيضاً في الرياض وجدة، مع اختلاف محفزاته وتفرُّد مخاطره على مطوري المشاريع العقارية والمستثمرين في كل من المدينتين».

الرياض

تشرف المرحلة الأولى من المناطق المكتبية والسكنية والتجارية في حي الملك عبدالله المالي على الاكتمال في الربع الثالث من العام الجاري. وتم بالفعل افتتاح مركز التسويق في الحي وسيتم تدشينه رسمياً بعد عيد الفطر السعيد. وأعلنت هيئة تنمية الرياض اختيار مهندسي محطات مترو الرياض وتصميماتها. ومن المتوقع إعلان ائتلاف الشركات الفائز بعطاء بناء محطات مشروع قطار المترو سداسي الخطوط قريباً جداً.

وأرست وزارة الاسكان عطاءات بناء 7000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود سوف تُشيّد في مكان يقع شمال غربي المطار، بالتزامن مع مواصلة الحكومة معالجة احتياجات المواطنين السعوديين من الوحدات السكنية.

وتفيد الأنباء بأن مجلس الشورى السعودي يبحث استراتيجيات بديلة لتحفيز المشاريع السكنية قد تشتمل على زيادة الضرائب المفروضة على الأراضي العقارية غير المبنية.

ويواصل ارتفاع الطلب على العقارات المكتبية في أسواق الرياض استيعاب معظم العقارات المكتبية الجديدة التي يتم طرحها في تلك الأسواق. ونحن نتوقع توافر المزيد من العقارات المكتبية المستعملة في الوسط التجاري للمدينة العام 2014، بالتزامن مع قيام بعض الشركات بنقل مكاتبها إلى مشاريع عقارية مكتبية جديدة في محيط هذا الوسط. وتتوقع شركة جونز لانغ لاسال أن يؤدي ازدياد معدلات إخلاء المكاتب المستعملة وتوافر المزيد من الخيارات للشركات المستأجِرَة، إلى مواصلة الضغط على مستويات الإيجارات طوال العام 2013، وخاصة في الفئة (ب) من العقارات المكتبية.

وشهدت الشريحة السكنية من القطاع العقاري في الرياض ارتفاعاً مطرداً في متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل السكنية في المدينة. ولايزال العرض متخلفاً عن حجم الطلب في هذه الشريحة. كما استمر ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الواقعة عند أطراف المدينة، على رغم أننا نتوقع تراجع الضغوط السعرية عن مستوياتها المسجلة خلال العام الماضي (2012).

وتبدو أحوال تجارة التجزئة جيدة في الرياض نتيجة ارتفاع الانفاق الاستهلاكي وافتتاح العديد من المتاجر الجديدة في المدينة. ولم يتم افتتاح سوى مول واحد في المدينة خلال الربع الأول من هذا العام، وهو مول الإثراء الواقع في منطقة سويدي. وعلى رغم استقرار أسعار الإيجارات في جميع الشرائح، يسود نوع من القلق حول مدى قدرة تجار التجزئة على توسعة شبكة متاجرهم، نظراً إلى تشديد القيود على استخدام العمالة الوافدة.

وواصلت الشريحة العقارية الفندقية استيعاب العرض المتواضع من الغرف الجديدة في الرياض خلال السنوات القليلة الماضية. واستقرت معدلات إشغال الفنادق في الربع الأول من العام الجاري عند نسبة 63 في المئة التي سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي أعقاب انخفاضه بمعدل 12 في المئة العام 2012، لم يطرأ أي تغيير يذكر على متوسط عائد الغرفة الفندقية الواحدة والبالغ 173 دولاراً أميركياً في الربع الأول من العام 2013.

جدة

تشهد شريحة العقارات المكتبية في جدة طلباً قوياً مستمراً من قِبَل القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء؛ ما أسفر عن انخفاض معدل الوحدات المكتبية الشاغرة من 16 في المئة في الربع الأول من العام 2012 إلى 12 في المئة في نهاية الربع الأول من العام 2013. وظلت أسعار الإيجارات مستقرة نسبياً ومن المستبعد أن ترتفع خلال الشهور المتبقية من العام 2013، نظراً إلى احتمال طرح العديد من المجمعات المكتبية الجديدة في الأسواق.

وظلت شريحة الفلل السكنية أقوى الشرائح أداء في أسواق العقارات السكنية في جدة، وشهدت ارتفاعاً في أسعار الإيجارات والبيع خلال الربع الأول من العام 2013. في المقابل، استقرت أسواق الشقق السكنية ولم تشهد أية زيادات في الإيجارات أو أسعار البيع.