أدانت محكمة عليا إماراتية خلال أكبر محاكمة من نوعها يشهدها هذا البلد، 69 إسلامياً أمس الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) بالسجن بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم»، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قراراتها أحكاماً بسجن 69 إسلامياً إلا أنها برأت 25 متهماً آخرين. وأضاف تلفزيون «أبوظبي» الرسمي أن أحكاماً بالسجن 15 عاماً صدرت بحق ثمانية من أصل عشرة متهمين فارّين من العدالة. وأظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق بأحكام إدانة 56 متهماً بالسجن عشر سنوات لكل منهم، بحسب التلفزيون.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن القاضي حكم بسجن خمسة آخرين مدة 7 سنوات لكل منهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان - بحسبها - في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي لـ «الإخوان المسلمين».
`دبي - أ ف ب
أدانت محكمة عليا إماراتية خلال أكبر محاكمة من نوعها يشهدها هذا البلد 69 إسلامياً أمس الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) بالسجن بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم»، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قراراتها أحكاماً بسجن 69 إسلامياً إلا أنها برأت 25 متهماً آخرين. وأضاف تلفزيون «أبوظبي» الرسمي أن أحكاماً بالسجن 15 عاماً صدرت بحق ثمانية من أصل عشرة متهمين فارين من العدالة. وأظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق بأحكام إدانة 56 متهماً بالسجن عشر سنوات لكل منهم، بحسب التلفزيون.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن القاضي حكم بسجن خمسة آخرين مدة 7 سنوات لكل منهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان بحسبها، في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي لـ «الإخوان المسلمين».
وجرت جلسة النطق بالأحكام في غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة. وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية و «الكرامة» في 27 الشهر الماضي أنها تلقت 22 رسالة تمكن بعض الموقوفين من إرسالها تشير إلى «معاملة سيئة بشكل منتظم تتضمن التعذيب».
بدورها، أكدت وسائل الإعلام الرسمية أن القضاء عمل على تطبيق القوانين، رافضة أي انتقادات من جهات أجنبية. وبدأت محاكمة 94 متهماً ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بـ «الإخوان المسلمين» في 4 مارس/ آذار 2013. واتهم الإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس و ديسمبر/ كانون الأول 2012 بـ «الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد».
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات نشرت مطلع مايو/ أيار الماضي على مواقع إسلامية، أكد المعتقلون أنهم اتهموا ظلماً بالعمل على الاستيلاء على الحكم وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن أبرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات. وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن الذي يدافع عن حقوق الإنسان بالسجن 10 سنوات أيضاً في حين برأت نجله راشد من التهم الموجهة إليه. كما نال المحاميان محمد المنصوري وسالم الشحي عقوبة السجن 10 سنوات لكل منهما.
وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قدم من خلال تغريدة في موقع «توتير»، «التعازي للشعب المصري» بعد انتخاب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» رئيساً قبل عام. كما اتهم خلفان «الإخوان» بالتآمر لقلب أنظمة الحكم في دول الخليج.
ويذكر أن السلطات القضائية الإماراتية تستعد لمحاكمة مجموعة أخرى تضم ثلاثين إسلامياً تعتبرهم من «الإخوان» بينهم 13 مصرياً. وأحيل الثلاثون المتهمون بالانتماء إلى مجموعة محظورة إلى النيابة العامة في 19 يونيو/ حزيران الماضي لكن من دون تحديد موعد المحاكمة.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأحكام التي أصدرها القضاء الإماراتي أمس، واعتبرتها باطلة واستندت إلى أدلة فاسدة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب. وقالت المنظمة إن المحكمة الاتحادية العليا «أصدرت أحكام سجن بحق 68 ناشطاً إماراتياً تراوحت بين 3 و 15 سنة، بعد أن أدانتهم بتهمة تشكيل تنظيم سري ومحاولة السيطرة على نظام الحكم بالقوة»، مشيرة إلى أنها أصدرت تقريراً في 27 يونيو الماضي عممته على مسئولين في المجتمع الدولي بشأن المحاكمة ولفتت فيه إلى أن السلطات الإماراتية «اختلقت هذه القضية في ظل الربيع العربي لردع المواطنين في الدولة عن القيام بأي نشاطات مناهضة لنظام الحكم».
العدد 3952 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ
لماذا هذا التأمر.
المواطن ألأماراتي لاينقصه شئي فهو فى عيشة راضية كل الرضى واما هؤلاء الدخلاء الذين يريدون لدولة ألأمارات شرا فهاهم يستغيثون عفوا لما بذر منهم ويا غريب كن أديب.