طلب الرئيس المصري محمد مرسي في وقت متأخر من أمس الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) من الجيش «سحب الإنذار» الذي وجهه إليه الإثنين بالاستجابة «لمطالب الشعب» خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، وأكد «تمسكه بالشرعية الدستورية» فيما نزلت حشود من المصريين مجدداً إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيله ووقعت اشتباكات دامية أوقعت سبعة قتلى على الأقل.

وقال مرسي في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر: «الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية».

وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على «فيسبوك» أكد أن الرئيس المصري «استقبل الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية» فيما أكد مصدر عسكري لـ «فرانس برس» أن «اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج».

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حالياً الرئيس المصري، وفقاً لمعلومات تتردد في وسائل الإعلام المحلية، كما احتشد آلاف آخرون في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.

وكان الجيش المصري حذر الإثنين مرسي من أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق «مطالب الشعب» خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الأحد طالبت برحيل الرئيس الإسلامي.

وسبق أن أعلنت الرئاسة المصرية فجر أمس (الثلثاء) رفضها المهلة التي حددها الجيش. وغداة دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية) لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية، وقعت مساء أمس اشتباكات في عدة محافظات أوقعت سبعة قتلى وعشرات المصابين في الجيزة (جنوب القاهرة)، بحسب مصادر طبية.

كما وقعت اشتباكات في حي حلوان (جنوب القاهرة) وفي منطقة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية والبحيرة بدلتا النيل الإسكندرية (شمال).

وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي دعا بعد الظهر على صفحته على «فيسبوك» أنصار الرئيس المصري إلى «طلب الشهادة لمنع الانقلاب على الشرعية».

وكانت حركة «تمرد» المعارضة، التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات الأحد وأكدت أنها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، دعت إلى مواصلة التظاهرات.

وأغلقت معظم المؤسسات أبوابها أمس في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو أمر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة ليلاً نهاراً.

وفي تداعيات الأزمة سياسياً أيضاً، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك إلى أربعة وزراء آخرين بينهم وزير السياحة أعلنوا استقالتهم منذ الاثنين.

وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي إعفاءهما من منصبيهما.

وفي هزيمة سياسية جديدة للرئيس المصري أصدرت محكمة النقض أمس أمراً بإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه بعد أن أقاله مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض أصدرت «حكماً نهائياً بعودة عبدالمجيد محمود نائباً عامّاً».

وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبدالله الذي يعد مقرباً من الإخوان المسلمين خلفاً له، أدى إلى تفاقم الأزمة بين مرسي والقضاء.

من جانبها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية.

وأعلنت أحزاب وحركات المعارضة المصرية أمس انها اتفقت على «تفويض» رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على التجاور باسمها مع الجيش بشأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تعقب انتهاء حكم الرئيس مرسي.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره المصري، مؤكداً أن واشنطن «ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي فريق أو مجموعة» بحسب المتحدث باسم البيت الأبيض.

وتابع المسئول أن أوباما شدد على أن «الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي أيضاً الاستماع إلى أصوات كل المصريين وأن يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف أنحاء مصر.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية: «إن على الرئيس مرسي إن يستمع إلى صوت الشعب المصري لحل الأزمة السياسية في البلاد التي يمكن أن تؤدي إلى تدخل الجيش».

وأضافت المتحدثة جينيفير بساكي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري شدد على أن «الديمقراطية لا تعني فقط انتخابات بل أيضاً التأكد من أن أصوات المصريين مسموعة». وتابعت أن كيري «كرر أيضاً أن هدفنا هو رؤية مصر بسلام ومستقرة ومزدهرة».

من جانبها دعت الأمم المتحدة إلى الحوار مشددة على أن هذه الأزمة الجديدة سيكون لها «اثر كبير على الوضع في دول أخرى في المنطقة».

أما إيران فدعت الجيش المصري إلى احترام «اقتراع الناخبين». وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهِيان إن «محمد مرسي انتخب بأصوات الناخبين (...) وفي هذه الظروف نتوقع من القوات المسلحة المصرية التي لها ماض مجيد وخصوصاً في الثورة المصرية، أن تلعب دورها لدعم الحوار الوطني مع الأخذ بالاعتبار تصويت الناخبين الذي تم التعبير عنه في صناديق الاقتراع». وحذر المسئول الإيراني أيضاً من «انقسام الشعب المصري».

ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس مرسي إلى «الاستماع» لشعبه، معتبراً أن ما يحدث في مصر «مقلق للغاية».

وقال فابيوس في تصريح إلى شبكة «اي - تيلي»: «عندما يكون هناك هذا الكم من المشاكل وهذا الكم من السكان الذين يعبرون عن أكثر من استياء، يعبرون عن رفض وعن قلق، عندها لا بد من أن تستمع الحكومة المصرية إلى الشعب (...) لا بد للرئيس مرسي أن يستمع إلى ما يجري».