تم أمس تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً لجمهورية مصر العربية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية ما بعد حكم جماعة الإخوان.

وكأن الأقدار هي المتحكم الأول والأخير فى الحياة السياسية في مصر، فبعد أن حلف محمد مرسي اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا العام الماضي قام أعضاؤها بحلف اليمين أمامه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والآن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الجديد، الذي اختارته الجمعية العمومية للمحكمة، وصدق على قرار تعيينه الرئيس محمد مرسي منذ أيام قليلة، تسوقه الأقدار ليكون رئيساً لجمهورية مصر العربية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية ما بعد حكم جماعة الإخوان.

فمن المتعارف عليه دستوريّاً وقانونيّاً في العالم كله أن يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا بجانب ممثلين من الدولة معه رئاسة الجمهورية في حالة إقالة أو استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية وعدم وجود رئيس لمجلسي الشعب والشورى.

- ولد المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 23 ديسمبر العام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء، هم: أحمد وياسمين وبسنت.

- يعد منصور هو الرئيس الثاني للمحكمة الدستورية العليا التي جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيري، الذي خرج على سن التقاعد في (30 يونيو الماضي) بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.

- يعد منصور هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد رئيس مجلس الشعب صوفي أبو طالب، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام، وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم استلام المنصب من قبل الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

- حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في ستينات القرن الماضي، وفي العام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق بالعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفي العام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

- تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونيّاً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14 ديسمبر1983 حتى 19 أبريل 1995.

- وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 19 مايو الماضي (2013) على تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار عدلي منصور رئيساً لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو الماضي (2013) لبلوغه السن القانونية... وذلك بعد أن تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

- شارك منصور الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة في إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة (6) مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.