أعرب رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود عن تفاؤله بأن تشهد عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة ارتفاعاً في المشاركة من قبل المواطنين.

وعزا الحمود لصحيفة «الرأي» في عددها الصادر أمس الأحد (7 يوليو/ تموز 2013) السبب في ذلك إلى أنه تقدم إلى إدارة الانتخابات 418 مرشحاً، وبعد «حسم قضاؤنا مسألة دستورية تعديل القانون الانتخابي، وأسدل الستار على أي تحفظ حوله، كما كان لدى البعض في السابق»، متمنياً أن «يسود التعاون علاقة السلطتين في المرحلة المقبلة والبعد عن التجاذب والشحن خصوصاً أن تجارب المجالس السابقة أثبتت أن التأزيم لا يبني أوطاناً».

وقال الحمود إن «وزارة الداخلية على أتم استعداد لاستقبال العرس الانتخابي الذي ستتحلى الكويت به في السابع والعشرين من الشهر الجاري»، معلناً عن وضع خطة عمل لهذه المناسبة منذ وقت سابق، حيث تم التجهيز لذلك قبل أن يتم تحديد الموعد المعلن ليوم الاقتراع.

وكشف الحمود عن وضع خطتين الأولى لتنظيم العملية الانتخابية في رمضان والأخرى بعد رمضان قبل أن يتم الفصل في هذا الموعد.

وأعرب الحمود عن تفاؤله بأن «المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مرتفعة، لاسيما بعد هذا العدد الكبير من المرشحين وكذلك بعد أن فصل القضاء في دستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي، وبالتالي من كان لديه وجهة نظر أو موقف من المشاركة، نظراً لعدم الفصل في مسألة دستورية تعديل القانون الانتخابي انتفت تحفظاته وحسم الجدل حولها، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يقبل المواطنون على المشاركة لاختيار من يمثلهم في المجلس المقبل».