أصدرت محكمة صينية أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013) حكم الإعدام مع وقف التنفيذ بحق وزير السكك الحديد السابق ليو تشيجيون المتهم بالفساد، في أول محاكمة كبرى تجري في قضية فساد في عهد الرئيس شي جينبينغ، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وقالت الوكالة إن محكمة في بكين أنزلت عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، التي تخفف في العادة إلى السجن المؤبد، بحق ليو المتهم خصوصاً بتلقي رشى واستغلال السلطة، وهي تهم أضرت كثيراً بصورة إدارة السكك الحديد الصينية بعدما كان هذا القطاع موضع تقدير عالمي بفضل نموه السريع.

ويعتقد أن حجم هذه الفضيحة الضخمة التي تورط فيها الوزير السابق يصل إلى 800 مليون يوان (130 مليون دولار). واتهم ليو بتلقي رشى بين العامين 1986 و2011 بلغ مجموعها 64.4 مليون يوان، وذلك مقابل ترقيات أو عقود منحها من دون وجه حق. وينص القانون الصيني على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب جريمة مالية تتعدى قيمتها 100 ألف يوان.

وكان ليو عين على رأس وزارة السكك الحديد في العام 2003 وظل في هذا المنصب حتى إقالته في 2011 وبعدها بعام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 طرد من الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم).

وبحسب صحيفة «غلوبال تايمز» فإن ليو اختلس على ما يعتقد أربعة في المئة من قيمة عقود عدة وقعها. وأضافت أن الوزير السابق كانت له عشر عشيقات على الأقل بينهن ممثلات. وكان الرئيس شي جينبينغ تعهد مكافحة الفساد على كل المستويات في الحكومة، معتبراً أنه آفة تهدد مستقيل الحزب الحاكم الوحيد في البلاد.