طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بالتعجيل في إنصاف العاملين في الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية عبر صرف مبلغ علاوة المواصلات المخصومة من رواتبهم عن الأيام التي عملوا فيها بشهر يوليو / تموز  2013.

وذكرت تقوي أن العاملين بالمدارس يتقاضون رواتب ثلاثة أشهر في راتب شهر يونيو من كل عام مع صرف علاوة المواصلات لشهر واحد فقط، وهو الذي لا يقع ضمن العطلة الصيفية للمدارس، وقد استمر عمل الهيئة الادارية والتعليمية بالمدارس لغاية 4 يوليو 2013 بدلا من نهايته في 30 يونيو 2013، وبالتالي فإن العاملين يستحقون الحصول على مبلغ علاوة المواصلات عن الأيام التي عملوا فيها بشهر يوليو، وذلك إنصافا لحقهم.

وقالت تقوي أنها تثق بوزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأنهما حريصان على عدم التفريط بحقوق العاملين وبخاصة من يمتهنون سلك التعليم باعتبارهم مربين لأجيال المستقبل ولفلذات أكبادنا، لافتة تقوي أن مجموعة من المعلمين تواصلوا معها وأبلغوها بشكواهم حول ذلك، وأكدت لهم أنها واثقة من أن الوزير النعيمي ورئيس الديوان الزايد سينصفان المعلمين ولن يترددا أبدا في ارجاع الحقوق لمستحقيها، وذلك وفق قاعدة الثواب والعقاب، بإثابة المستحق ومعاقبة المخطئ وفق ما ينص عليه القانون.

وطالبت تقوي وزارة التربية والتعليم بتوضيح موقفها والتشاور مع القطاع التعليمي حول التقويم المدرسي وبما يراعي الحفاظ على العطلة المقررة للهيئة الادارية والتعليمية بالمدارس، وبحيث تكون عطلتهم الصيفية السنوية لا تقل عن شهرين كما هو معمول به ومقرر طوال السنوات الماضية، مشيرة تقوي الى أن بعض المعلمين أبلغوها بتقلص عدد أيام العطلة الصيفية للعاملين بالمدارس لأقل من شهرين، وهو ما يستوجب اصدار الوزارة لتوضيحات موضوعية ومقنعة حول ذلك، والسعي الجاد نحو الحفاظ على عطلة الشهرين للعاملين بالمدارس كحق مكتسب.

كما طالبت تقوي باستيضاح موقف وزارة التربية وديوان الخدمة من قانونية تعويض العاملين بالمدارس عن تصادف وقوع عطلة عيد الفطر المبارك ضمن العطلة الصيفية، وما اذا يستوجب ذلك التعويض بأيام عن تصاف وقوع العطلة الرسمية ضمن العطلة المقررة للمدارس، لافتة تقوي الى أن ذلك يتطلب الوقوف على رأي قانوني، وفي حال وجود ثغرة قانونية حول ذلك فإنها لن تتردد في تقديم اقتراح بتعديل قانون الخدمة القانونية لسد هذه الثغرة القانونية وبحيث يصاغ تعديل تشريعي يعالج أيّ قصور في تطبيق القانون أو عدم وضوح طريقة تطبيقه، مؤكدة تقوي أنها ستنحاز في التعديل التشريعي بما ينصف العاملين ويعزز من حقوقهم ومكتسباتهم وذلك تكريما لما يقومون به من أدوار جليلة في مسيرة العمل والتنمية الوطنية.