أعلن رئيس الوزراء المصري الجديد حازم الببلاوي، أمس (الخميس) لوكالة «فرانس برس» أنه لا يمانع من مشاركة بعض أعضاء الإخوان المسلمين، الذين ينتمي إليهم الرئيس المخلوع محمد مرسي، في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال الببلاوي، الذي عين في منصبه يوم الثلثاء (9 يوليو 2013)، إنه لا يزال يدرس تشكيلة الحكومة بعد أسبوع على إطاحة مرسي.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، كلف الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي تشكيل الحكومة، بعد تعيينه من قبل القوات المسلحة بعد أن قام الجيش بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي (عضو جماعة الإخوان المسلمين) في (3 يوليو 2013) بعد تظاهرات مليونية ضخمة شهدتها مصر ضده يوم الأحد (30 يونيو 2013) لإخفاقه في تنفيذ مطالب ثورة «25 يناير».

- من مواليد 17 أكتوبر العام 1936.

- عضو مؤسس في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

- درس في القاهرة قبل أن ينتقل إلى غرونوبل في فرنسا ثم باريس، حيث نال شهادة دكتوراه دولة في الاقتصاد من جامعة باريس العام 1964.

- عمل في مجال التدريس الجامعي في مدينة الإسكندرية (شمال العاصمة القاهرة).

- عمل طويلاً في العديد من المنظمات الاقتصادية الخاصة والعامة المصرية والدولية.

- في العام 1980 انتقل إلى الخليج، حيث أدار الدائرة الاقتصادية في بنك الكويت الصناعي.

- تولى إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات من العام 1983 إلى 1995.

- في العام 1995 أدار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة في بيروت (لبنان) تعمل من أجل التعاون بين 17 دولة عربية.

- عمل مستشاراً لصندوق النقد العربي في أبوظبي (الإمارات) بين العامين 2001 و 2011.

- عُيِّن نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للمالية في حكومة عصام شرف، التي تشكلت في يوليو 2011 بعد أشهر قليلة على سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

- كانت هذه الحكومة يومها تحت سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي.

- في أكتوبر 2011، استقال احتجاجاً على مقتل متظاهرين أقباط خلال مواجهات مع الجيش أمام مبنى التلفزيون الحكومي، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض هذه الاستقالة.

- في ديسمبر 2011، خرج من الحكومة إثر تعديل وزاري.

- حاضر الببلاوي في العديد من الجامعات المصرية والأجنبية، وألف العديد من الكتب الاقتصادية بالعربية والفرنسية والإنجليزية.

- في مقال له نشر العام 2009 كتب يقول: «إن اقتصاد السوق لا يمكن أن يعمل إلا حين يسود حكم القانون».